چرخش‌‌های نظری و علمی در قلمرو نظریه‌‌‌های سیاسی و علم سیاست در دهۀ 1970م. بازگشتی دوباره به دولت و مرجعیت آن را در توسعه جوامع در پی ‌داشت که آثار تألیفی زیادی در این زمینه پدیدار شد. در بخشی از علم سیاست و روابط بین‌الملل، یعنی قلمرو امنیت‌پژوهی نیز ما شاهد پیدایش مطالعات جدیدی در باب امنیت هستیم که برای نخستین‌بار مطالعات مربوط به امنیت را از دایرة تنگ مسائل راهبردی و نظامی خارج ساخت و بابی در ابعاد نظری و روشی امنیت‌پژوهی گشود. از این رهگذر بود که امنیت‌پژوهی نسبتی با اندیشة سیاسی برقرار کرد.

باری بوزان در کتاب «مردم، دولت‌‌ها و هراس»‌ در چارچوب منطق اندیشة سیاسی جدید، امنیت را در درجۀ اول موضوع دولت می‌داند. این ادعای وی در مسیر باز کردن و تشریح ابعاد و اقسام امنیت در طول کتاب به طور ضمنی تأیید می‌شود. از نظر وی امنیت جوامع به پنج دسته تقسیم می‌شود: «امنیت سیاسی ناظر بر ثبات سازمانی دولت‌ها، سیستم‌‌های حکومتی و ایدئولوژی‌‌هایی است که به آن‌ها مشروعیت می‌بخشند» (بوزان، 1378، ص34).

مراد ما از امنیت سیاسی در این مقاله تعریفی است که بوزان ارائه داده و مدعای نوشتار این است که امنیت سیاسی در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) با عنایت به اهمیت کانونی حکومت، تطابق قابل توجهی از حیث اهمیت و اثربخشی با تعریف بوزان دارد. گرچه اصول، ارزش‌ها و غایات آن دو به ضرورت یکسان نیست، دست‌کم در نزد امام خمینی(ره) ارزش‌ها و غایات از دین اسلام برمی‌آید. در این راستا مقاله دو محور کلی دارد: ابتدا نشان می‌دهیم که منظور بوزان از امنیت سیاسی و جایگاه آن در دولت مدرن چیست و دوم، به این می‌پردازیم که چگونه و بر اساس کدام ادله و شواهد، امنیت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) از نوع امنیت سیاسی است. فرضیۀ مقاله با این عبارت که «حفظ و مراقبت از حکومت اسلامی مهم‌ترین وجه برجستة اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) است»، مبتنی بر دو مفروض است:

الف. از دیدگاه امام خمینی(ره) تنها روش ممکن برای اجرای همه‌‌جانبة احکام اسلام تشکیل حکومت اسلامی است؛  ب. تأسیس حکومت اسلامی از واجبات است.  

1. پیشینۀ موضوع

اصطلاح یا مفهوم «امنیت سیاسی» را نخستین‌بار بوزان در کتاب «مردم، دولت‌ها و هراس» در بحث از اقسام امنیت جامعه طرح و تفصیل داد. از نظر وی امنیت جوامع بشری به پنج دستۀ امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تقسیم می‌گردد که البته سخت به یکدیگر مرتبط‌اند (بوزان، 1378، ص34). با توجه به مسئلۀ بزرگ‌تر بوزان در این کتاب، یعنی مطالعۀ نظری امنیت ملی، وی به‌درستی بر اهمیت و برجستگی امنیت سیاسی در چارچوب امنیت ملی انگشت نهاد؛ زیرا دولت نقش بزرگی در جوامع جدید کسب کرده است.¹

رابرت ماندل نیز در کتاب معروف «چهرۀ متغیر امنیت ملی» تقسیم‌بندی دیگری داشته و از عناصر امنیت ملی نام برده است. مفروض ماندل سست شدن ارکان اصلی دولت مدرن و در عوض، ظهور جهانی شدن و در رسیدن دورانی پیش‌بینی‌ناپذیر است که در آن سهم بازیگران فراملی و فروملی افزایش یافته، منطق عمل شبکه‌ای شده و فناوری جنگ دگرگونی جدی یافته است (ماندل، 1379، ص17)، که این وضع، نظریه‌پردازی جدید را ضروری می‌سازد. عناصر امنیت ملی ماندل شامل امنیت نظامی، اقتصادی، منابع/ محیطی و سیاسی/ فرهنگی می‌شود (ماندل، 1379، ص77).

سویه‌ها و رگه‌هایی از معنای امنیت سیاسی به معنای جایگاه نظام سیاسی و ولایت فقیه (ایدئولوژی حکومت) در کتاب «انتظام ملی» نوشتۀ اصغر افتخاری طرح شده‌ است. نویسنده در این اثر با تحلیل سیاسی- استراتژیک، مسئله نظم سیاسی و حاکمیت اسلامی را در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) تبیین کرده است و به تهدید‌های آن، که تاریخی، فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادی و اجتماعی است، اشاره دارد.

2. چارچوب نظری

این مقاله نظریۀ امنیت سیاسی بوزان را که در کتاب مذکور آمده است، مبنای تحلیل امنیت سیاسی در دیدگاه امام خمینی(ره) قرار داده است که به صورت زیر تبیین می‌شود. لازم به ذکر است که با توجه به مقتضیات بومی و بنیاد‌های هویتی مطرح نزد امام خمینی(ره) نویسنده نسبت به حک و اصلاح و تقویت نظریۀ امنیت سیاسی مطابق دیدگاه بوزان اقدام کرده و درنهایت، روایتی ایرانی را از آن عرضه داشته است.

2-1. امنیت سیاسی دولت‌محور

در اندیشۀ سیاسی مدرن و نظریۀ امنیت بوزان، دولت در فضای آنارشی، مسئول امنیت و مراقبت از آن است. از این دیدگاه، دولت‌‌ها موضوع اصلی امنیت هستند (بوزان، 1378، ص37)؛ زیرا دولت ملی چارچوب نظم (در قبال آنارشی) و مرجع حاکمیت است. بوزان با این نتیجه‌گیری که اولاً دولت موضوع امنیت است و دیگر اینکه دولت ملی چارچوب و مرجع تأمین امنیت است،‌ غیرمستقیم به این نکته اشاره دارد که دولت ابتدا باید امنیت خود را به عنوان سازمان مرجع، تأمین کند تا بتواند به ایفای وظایف امنیتی بپردازد. برای همین است که او در طی دو فصل از کتاب به اهمیت دولت و حفظ شأن، اقتدار و جایگاه آن از طریق تشریح امنیت سیاسی می‌پردازد.

دولت در دیدگاه بوزان (معطوف به امنیت) شامل سه حوزه مرتبط به هم است که هر سه باید از تهدید و خطر ر‌ها باشد تا امنیت سیاسی حاصل آید. مردمان و دولت‌‌ها همواره یک تلقی و دریافت از فلسفه و اصول دولت و حکومت دارند که تاریخی و فرهنگی، یعنی برآمده از اصول، باور‌ها و ارزش‌های آن‌هاست، آن‌ها در ذهن خویش برای دولت وظایف و‌ مأموریت‌‌هایی قائل‌اند که در امور مختلف آن‌ها را انجام می‌دهد. بی‌گمان یکی از وظایف همیشگی دولت دفاع از کشور و برقراری نظم بوده است. این ذهنیت و ایده وقتی تحقق می‌یابد که یک سرزمین معین و دارای مرز‌های روشن باشد و دیگر آنکه دولت باید تأسیسات حکومتی و اجرایی لازم را برای عمل و اجرا داشته باشد تا بتواند از طریق آن، به وظایف خود بپردازد و ایده را تحقق بخشد. در این سه مؤلفه و سه عنصر مرتبط به هم اگر فردی یا جمعی دچار تهدید شوند، امنیت سیاسی دولت و جامعه به خطر می‌افتد. درواقع، امنیت سیاسی حاصل ثبات در وضع زیر است (رک. نمودار شماره 1).

نمودار شمارۀ ا. ارکان سه‌گانۀ امنیت سیاسی دولت‌محور

                                                               ایدۀ دولت

                         پایگاه نهادی                                                                                                     پایگاه مادی

ایدة دولت در سطح اول با دو عامل مهم تأمین می‌شود: یکی ایدئولوژی و دیگری هویت ملی. ایدئولوژی درواقع، مرام‌نامه و نوعی بیانیۀ حکومت و شامل آرمان‌ها،‌ ارزش‌‌ها و اهداف غایی و اصول زندگی سیاسی است که پذیرش مردمی پیدا می‌کند. ایدئولوژی همچون ملاطی فضای مفاصل و مصالح دولت و جامعه را فرامی‌گیرد و به تحکیم پیوند حکومت با مردم منجر می‌شود. پذیرش ایدئولوژی، همان تحکیم مشروعیت یک نظام سیاسی است. در الگوی دولت- ملت نوعی رابطة خاص میان دولت و مردم شکل می‌گیرد که شکل پنهان، مؤثر و عمیق آن هویت ملی است که استعداد‌هایی نظیر انسجام، بسیج مردمی و مشارکت را در پی داشته، به بقای حکومت کمک می‌کند اما در برخی دولت‌ها، ایدئولوژی نقش محوری پیدا می‌کند. ایدئولوژی‌‌های سیاسی در نقش عامل پیونددهندۀ اجتماعی، وحدت‌بخش ارزش‌‌های رسمی هستند. ایدئولوژی سیاسی هم قدرت توصیف و هم قدرت تجویز دارد و تمهیدات فنی را برای نیل به اهداف رسمی فراهم می‌کند. ایدئولوژی‌‌ها در خدمت ایدة دولت قرار می‌گیرد و علاوه بر محیط اجتماعی، در ساختار و زمینه‌‌های نهاد‌های سیاسی هم نفوذ می‌کند (بوزان، 1378، ص87). اگر ایدئولوژی بتواند با هویت ملی پیوند محکمی برقرار کند، می‌تواند در هنگام نیاز و به خطر افتادن امنیت ملی و سیاسی، با دولت همراه شود (بوزان، 1378، ص101).

از نگاهی تاریخی ایدۀ دولت- ملت به ملیت، باز می‌‌گردد. کارل دویچ، از پژوهشگران مسائل حکومت، به تبیین چگونگی تبدیل شدن مردم به ملت می‌پردازد. دولت در طی فرایند‌های فرهنگی،‌ تاریخی و سیاسی اروپا، از درون یک ملت سر برآورد. ملت‌سازی یک فرایند فرهنگی در غرب است که در طی آن ملت پدید آمد و هویت ملی شکل گرفت (Deutch, 1970, p.85). بنابراین، مسئلۀ امنیت سیاسی حاصل از پیوند تولد ملت و هویت ملی، یک امر تاریخی است.

الکساندر پاسرین در کتاب «معنای دولت» با یک تقسیم‌بندی متفاوت و تحلیل نظری توصیفی دولت در سه سطح «زور»، «قدرت» و «اقتدار»، تقریباً به همین ایده دولت نظر دارد. در این تقسیم‌بندی، ایدة دولت در سطح سوم بررسی می‌شود. سطح اول زور است که قوۀ قهریه را شامل می‌شود و سطح دوم قدرت و ساختار‌های سیاسی مثل نهاد‌های حاکمیت، قوانین، تفکیک قوا و سازمان دیوانی و دوایر اجرایی‌اند. اما در سطح سوم، یعنی اقتدار، مسائل نرم و عمیق و پنهان قرار دارد. موضوعاتی مثل نظم، حقوق، آزادی و خیر عمومی که درواقع، اصول و ارزش‌‌های زندگی سیاسی (ایدئولوژی رسمی) است، تعیین‌کننده می‌باشد. موضوع‌‌هایی مانند ایدۀ دولت،‌
ضرورت تشکیل حکومت و مراقبت از آن‌ها در سطح سوم بررسی و تحلیل می‌شود (Passerin de Entre'ves, 1969).

بعد دیگر امنیت سیاسی، پایگاه‌ مادی و فیزیکی دولت است. در این بعد اختلافی نیست و واضح است که دولت باید برخوردار از قلمرو سرزمینی و جغرافیایی باشد تا بتواند موجودیت عملی پیدا کند. دولت‌‌های در تبعید یا دولت‌‌های اشغال‌شده، همواره با تهدید جدی بعد مادی خود مواجه‌اند و نمی‌‌توانند پایدار بمانند. پایگاه مادی دولت شامل مردم، ثروت و منابع است (بوزان، 1378، ص112). تهدید شدن پایگاه مادی دولت چنان عینی و روشن است که همه آن را درمی‌یابند و جنگ در این میان، مهم‌ترین تهدید امنیتی است و واکنش سریع و همه‌جانبة دولت تهدیدشونده را در پی دارد.

بعد سوم دولت نهاد‌های سیاسی و حاکمیتی است. ایدئولوژی و ایدة دولت وقتی محقق می‌شود که بتواند نهاد‌ها و سازمان‌های لازم را برای سیاست و عمل تمهید کند و امور را از مجاری مختلف پیش ببرد. نهاد‌های سیاسی هریک کارکردی دارد که شامل آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی، امنیت عمومی،‌ دفاع و... است. به تعبیر دیگر، ارزش‌ها، اهداف، آرمان‌ها و سیاست‌‌های یک دولت بدون داشتن نهاد‌های متناسب، اختصاصی و بومی نمی‌‌تواند در عمل تحقق یافته و کارآمدی دولت را به ظهور برساند.

بر این اساس، رویکرد امنیت‌پژوهی باری بوزان از حیث بنیاد‌های فلسفی و تاریخی در ذیل نظریۀ سیاسی مدرن قرار می‌گیرد که ریشه در افکار متفکران سیاسی کلاسیک مانند هابز، بدن،‌ لاک و دیگران دارد. در منظومة اندیشۀ سیاسی مدرن، تأسیس دولت تجویزی حاصل خرد سیاسی است؛ یعنی بقای فرد انسانی و رسیدن او به خوشبختی، رفاه و آسایش، جز با زندگی در یک جامعة برآمده از قرارداد ممکن نیست. فردفرد انسان‌ها حق ذاتی خویش را به یک داور و مرجع مشترک وامی‌نهند تا او ترتیبات لازم را برای امنیت، بقا و رفاه فراهم آورد. از این منظر است که ضرورت تأسیس دولت مطرح می‌شود. تحلیل بوزان از رابطة «فرد و دولت» که در بحث از امنیت مطرح می‌شود،‌ مبتنی بر اصول و مبانی نظریۀ سیاسی جدید است. دولت مدرن (یا دولت ملی) در یک قلمرو سرزمینی و در محیط بین‌المللی شکل می‌گیرد. این دولت ضرورتاً تأسیسی و تجویزی ‌است و به همین دلیل واجد ایده (آرمان، ‌ارزش‌ها و ایدئولوژی) و نهاد‌های سیاسی در محدودة سرزمین (کشور) است.

ضرورت تجویزی تأسیس دولت، نقطۀ تولد بحث امنیت سیاسی است؛ زیرا بقای دولت مقدمة تحقق اهداف جامعه است. اگر دولت، سازمان ساماندهی به زندگی جمعی و حل و فصل منازعات، وجود نداشته باشد،‌ حاصل کار جنگ همه با همه و مرگ خشونت‌بار خواهد بود. پس مبنای حفظ اهمیت و جایگاه دولت و مراقبت از عناصر آن و استقلال آن در برابر دیگر نیرو‌های اجتماعی و محیطی، در بحث از امنیت سیاسی موضوعیت پیدا می‌کند.

در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)، هم تأسیس حکومت اسلامی و هم حفظ و مراقبت از آن واجب است و حتی بر احکام اولیه و ثانویه هم اولویت دارد. بنابراین، چارچوب نظری امنیت سیاسی در اندیشه بوزان ما را در تحلیل اهمیت، جایگاه و ضرورت حفظ و مراقبت از نظام سیاسی کمک می‌کند. گرچه این دو نظام سیاسی دارای محتوا و اصول و ارزش‌‌های متفاوتی است، در اینکه هم در نزد بوزان و هم در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، ضرورت تأسیس دولت و لزوم حفظ و بقای آن اهمیت دارد، شکی نیست. به بیان دیگر، در کانونی‌ترین مسئلۀ نظریۀ سیاسی یعنی تأسیس و مراقبت از حکومت، هر دو دیدگاه از این حیث قابل تأمل است. ادله یا شاخص‌های زیر بر امنیت سیاسی دلالت دارد:

الف. اهمیت بالای دولت به عنوان سازمان بزرگ سیاسی و حاکمیتی؛

ب. اهمیت سه پایۀ ایدئولوژی، پایگاه مادی و مظاهر نهادی؛

ج. وجود تهدید‌های امنیتی بیرونی و درونی.

 بر این اساس، مبنای نظری و شناخت مفهوم امنیت سیاسی ابتدا به ضرورت‌‌های تأسیس و تشکیل حکومت اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) تبیین می‌گردد و سپس، به تهدید‌ها و راه‌‌ها و شیوه‌‌های بقای حکومت اسلامی (رفع تهدید) اشاره می‌شود.

2-2. مبانی امنیت سیاسی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)

ادلۀ زیادی بر ضرورت تأسیس و مراقبت از حکومت اسلامی ارائه شده است. این مقاله هر دو ضرورت تأسیس و نهادینه کردن حکومت را از دیدگاه مسئلۀ امنیت بررسی می‌کند. درواقع، بر اساس مدل بوزان، ما در صدد تبیین و آزمون این ادعاییم که امام خمینی(ره) هم در تأسیس و هم در مراقبت از آن، رویکردی امنیتی داشت.

 مهم‌ترین ارزش در تفکر و عمل سیاسی امام خمینی(ره) حفظ اسلام است. نقطۀ تحلیل امنیتی در همین گزاره است؛ زیرا اولاً، از دیدگاه امام تنها راه برای اجرای همه‌جانبۀ احکام اسلام، تشکیل حکومت است و دوم اینکه تأسیس حکومت یک واجب شرعی است (امام خمینی، بی‌تا). در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) می‌توان از چهار ضرورت دلالت‌گر بر تأسیس حکومت نام برد که در این میان دو ضرورت معرفتی و عقلی به دلیل تاریخی و نظری بودن از حوزۀ این مقاله خارج است و دو ضرورت فقهی و سیاسی به دلیل امکان تحلیل امنیتی بررسی می‌شود. ضرورت فقهی عمدتاً متمرکز بر بحث امر به معروف و نهی از منکر است که در کتاب «تحریرالوسیله» مطرح شده است. ضرورت سیاسی بر اساس عنصر رهبری امام تحلیل می‌شود.

2-2-1. ضرورت فقهی

امام خمینی(ره) با تلقی سیاست در حکم وجه ارادی و عملی شخصیت انسان برای تدبیر و اجرای احکام اسلامی که ذیل فقه قرار می‌گیرد، به ضرورت تأسیس حکومت اسلامی می‌پردازد. چون احکام اسلام دارای گستره و تنوع زیاد است، تحقق آن جز از مجرای حکومت ممکن نیست. این وجوب از حیث فقهی در «تحریرالوسیله» در کتاب «امر به معروف و نهی از منکر» استنباط شده است. مسئله سوم این کتاب در همان باب چنین آمده است: «اگر اقامة واجبی یا ریشه‌ کردن منکری (در جامعه) متوقف بر این باشد که عد‌ه‌ای با هم در امر به معروف و نهی از منکر اجتماع نمایند، با اقدام بعضی از آنان وجوب ساقط نمی‌شود و باید در این جهت به مقدار کافی اجتماع کنند»
(امام خمینی، 1368، ج2،‌ صص287 و 289). در مسئله سیزدهم کتاب وجه عملی و بیرونی در برابر وجه درونی و معرفتی این حکم برجسته‌تر می‌شود؛ «در امر کردن و نهی نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نیست بلکه این‌ها دو واجب توصلی می‌باشند، برای ریشه‌کن‌ کردن فساد و به‌پا داشتن واجبات» با این شرط، یعنی معتبر نبودن قصد قربت و اخلاص، عمل فردی جنبة عمومی یافته و از گذر تبدیل شدن به ایدئولوژی، به عمل سیاسی می‌انجامد. این عمومیت یافتن حکم فقهی در بلندمدت به هویت خاصی برای جامعۀ مسلمان تبدیل می‌شود و وضعیت امر عمومی را به خود می‌گیرد و می‌تواند درنهایت، اساس یک رابطۀ خاص میان مردم و حکومت قرار بگیرد.

 امام خمینی(ره) از جمله فقهایی است که از نگاه فقهی تشکیل حکومت را بر مردم و فقها واجب می‌داند و معتقد است مجموع روایات و عمل معصومان(ع) (سنت)، و نیز مضامین قرآنی مرتبط با قضاوت و حکومت دلیل بر این است که تشکیل حکومت امری لازم و ضروری است و بدون آن نمی‌توان احکام اسلام را اجرا کرد. درحالی‌که لزوم اجرای احکام اسلام به هیچ‌وجه مورد تردید نیست. و این جملۀ امام که فقیه باید برای تشکیل حکومت تلاش کند، در اندیشۀ امام خمینی(ره) برجسته است (جعفری هرندی، 1379، ص288). جعفری هرندی معتقد است امام خمینی(ره) به سه دلیل تأسیس حکومت را واجب دانسته است:

یک. حکومت زمینه‌ساز اجرای احکام اسلام است؛

دو. حکومت به دلیل نصب عام مخصوص فقیه است؛

ج. تلاش فقها برای حکومت واجب است (جعفری هرندی، 1379، ص290).

این ضرورت تأسیس که در قالب صدور فتوا تلقی شده، به نوعی ضمانتی برای تأمین امنیت سیاسی است. وقتی وجوب بر مسلمانان وضع شود، آن‌ها تکلیف شرعی بر تأسیس و مراقبت از حکومت خواهند داشت.

2-2-2. ضرورت سیاسی (شناخت جهان معاصر)

تأمل در تاریخ زندگی امام خمینی(ره) و اسناد و ادبیات شفاهی مکتوب او نشان می‌دهد که ایشان فرزند روزگار خویش بود و کوشید با آگاهی از کم و کیف جهان معاصر، مشارکت واقعی و مؤثری در سرنوشت داشته باشد. شاید امام خمینی(ره) را از این جهت بتوان نماد و سرآمد مشارکت در سرنوشت ایرانیان در قرن بیستم دانست. در این موضوع شاید بهترین مرجع تأمل در خاطرات یاران امام خمینی(ره)، شاگردان و مدیران سیاسی و حکومتی دورۀ رهبری ایشان باشد. نکتۀ مشترکی که در همة این خاطرات و آثار هست، آگاهی امام خمینی(ره) به مسائل و موضوعات مهم زمان خویش است که محرک اصلی مشارکت در سرنوشت اجتماعی است. ایشان آگاهی را که به معنای دانش و معرفت زمان است، با ضرورت عمل سیاسی (مشارکت در سرنوشت جمعی) پیوند می‌زند و حاصل این اتفاق، قیام برای تشکیل حکومت اسلامی است.

 ویژگی‌های فقهی، فکری و شخصیتی امام خمینی(ره) باعث شد همواره نگرانی عمیق نسبت به اسلام، عزت مسلمانان و حفظ ثغور و سرزمین‌های آنان داشته باشد. از دیدگاه امام خمینی(ره) پس از تجربۀ عثمانی و هجوم غرب عوامل و زمینه‌های ناامن‌کننده و تهدید‌های اصلی پدیدار شده‌ است که شامل تفرقه‌های ساختگی مانند ایجاد وهابیت و بهاییت، اشغال سرزمین‌های جهان اسلام و غارت منابع نفتی و معادن و کشاورزی، نفوذ در ساختار‌های آموزشی و علمی کشور‌های اسلامی و ایجاد طبقات وابسته، از میان بردن استقلال آنان و.. است. استکبارستیزی، مقاومت در برابر چهرۀ سلطه‌گر تمدن غرب، نفی استیلای بیگانگان، نفی وابستگی‌ها، رد هم‌پیمانی نظامی با غرب، نفی غرب‌زدگی فرهنگی و... که در گزاره‌ها و ادبیات امام خمینی(ره) تولید و انتشار می‌یافت، به‌گونه‌ای اشاره به ضرورت‌های تأسیس است (ولی‌پور زرومی، 1383، صص83-87).

امام خمینی(ره) با نگاهی کلان و فرامرزی به مسئلۀ جهان اسلام می‌اندیشید. از نظر ایشان شمول اسلام و ارزش‌های آن جهان‌شمول بود و همین تحلیل‌گران را به این نکته سوق داد که امام خمینی(ره) الگویی جهانی از حکومت اسلامی دارد. مهران تمدن‌فر معتقد است امام خمینی(ره) نقش مقولۀ رهبری را در سیاست احیا کرد و حکومت ایران نمونه و گام نخست برای تغییر در مناسبات جهانی است. متقدمان این نظر البته شریعتی و مودودی بوده‌اند. دولت اسلامی امام خمینی(ره) مرکب از چارچوبی برای زندگی مسلمانان و جامعه که به عنوان یک کل است، با قوانین اسلامی نظم اجتماعی را برقرار و نگهداری می‌کند. امام خمینی(ره) بر این مبنا در عمل یک حکومت تأسیس کرد (Tamadonfar, 1986, p.39).

3. تهدیدات امنیتی و عوامل تأمین امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)

هر نظام سیاسی نوپدیده به‌ویژه اگر از طریق یک انقلاب گسترده و شتابنده تأسیس و جایگزین نظام پیشین شده باشد، با نگرانی‌‌ها و تهدید‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. رهبران انقلاب‌‌ها همواره نگران‌اند که خطرات درونی و برونی سر برآورند و این نهال نوپا را با نابودی مواجه کنند. انقلاب‌‌ها در آغاز راه پس از پیروزی با حملات و یورش‌‌های گروه‌‌های سازمان‌یافته‌ای که نتوانسته‌اند به قدرت راه یابند،‌ مواجه می‌شوند. در انقلاب ایران هم شاهد این رویداد‌ها در سال‌‌های اولیه پس از پیروزی بودیم. این حوادث در کردستان، گنبد، خوزستان و مناطق دیگر به وجود آمد. در سال 1359 بزرگ‌ترین تهدید متوجه پایگاه مادی و ایدة دولت (امنیت سیاسی) یعنی جنگ اتفاق افتاد و هشت سال طول کشید. این تهدید‌ها در کنار اختلافات میان رهبران انقلاب که از طیف‌‌های راست و چپ، ملی و حتی سوسیالیستی بودند، تهدید‌های جدی را متوجه امنیت سیاسی می‌ساخت. امام خمینی(ره) در کنار همة خطرها و تهدیدها،‌ بیشترین تأکید را در سطح اندیشه سیاسی بر امنیت ایدۀ دولت، یعنی حفظ ایدئولوژی می‌گذاشت.

ایشان با اشاره به گزار‌ه‌ای مشهور از آیت‌الله سید حسن مدرس مبنی بر اینکه «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست»، کوشید ایدة جدایی‌ناپذیری حکومت و دین را در اندیشة خود بر عقل و نقل استوار کند، تا ضمانتی محکم برای امنیت سیاسی بیابد. البته با نوع انسان‌شناسی و هستی‌شناسی در کلیت اندیشۀ امام خمینی(ره) و نیز رهیافت فقهی و شناخت او از تاریخ، این درآمیختگی به‌نحوی ضرورت منطقی نظریة سیاسی امام خمینی(ره) است و چون اجرا و تحقق همه‌جانبه و درست احکام اسلامی منوط به استقرار حکومتی مشروع است، در عمل نمی‌‌توان تفکیکی میان این دو حوزه متصور شد و یا ایجاد کرد. ازآنجاکه نفس مبارزه با حکومت و تأسیس حکومت اسلامی یکی از فروع دین است که به اصولی مثل توحید، عدل و امامت در جامعه تجسم و عینیت می‌بخشد، حکومت و دیانت در اندیشة سیاسی امام، پیوندی ناگسستنی یافته‌ است.

هرگونه خطر یا تهدیدی برای حکومت اسلامی، در عمل تهدیدی متوجه دین خواهد بود. از این نقطه عزیمت است که امنیت در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، به امنیت سیاسی می‌گراید و چنانچه آسیبی به نظام سیاسی برسد، سایر ابعاد امنیت مثل امنیت فردی و اجتماعی هم در خطر خواهد بود و مسئولیت در این زمینه، متوجه همگان است. امام خمینی(ره) در «تحریرالوسیله»، در همان کتاب امر به معروف و نهی از منکر مستند به آیات و روایات تأکید می‌کند که در اثر ترک فریضۀ مزبور، کیان کلی جامعه و شیرازة آن رو به نابودی خواهد رفت. حاصل آن سلطة برخی بر برخی دیگر، هلاکت و نابودی مسلمانان، افزایش فسق و فجور، قطع رزق و... خواهد بود (امام خمینی، 1368، ص285).

افتخاری معتقد است در امر انسجام سیاسی شامل دولت و جامعه که از آن با نام انتظام ملی یاد می‌شود، ولایت فقیه جایگاه اساسی و محوری دارد؛ زیرا در حکومت اسلامی هدف و غایت اصلی انطباق بخش‌های دیگر جامعه با اصول اسلامی است و این کار از ولایت فقیه برمی‌آید. جامعه ساختار‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد که مدیریت و هدایت آن‌ها با ولایت فقیه است (افتخاری، 1379، ص62). به خطر افتادن نهاد ولایت، تهدیدی داخلی است که ممکن است در اثر تهدید‌های پیرامونی مضاعف شده، کل نظم سیاسی و جامعه به خطر افتد. تهدید‌های پیرامونی شامل غرب‌زدگی، استبدادزدگی، ملی‌گرایی افراطی و نفی فقه سنتی است. از این دیدگاه پیچیدگی تهدیدات امنیت سیاسی وقتی زیاد می‌شود که تهدید از سوی هریک به سمت دیگری تسری پیدا کند و تهدید حالت مکمل بگیرد (افتخاری، 1379، ص67). جیمز پیسکاتوری نیز در میان عوامل اصلی امنیت سیاسی در ایران، بر ولایت فقیه به‌عنوان ایدۀ اصلی اشاره دارد که ملی‌گرایی و به‌خصوص عناصر نظریۀ دولت- ملت اروپایی از تهدید‌های آن به شمار می‌رود. ولایت فقیه گستره‌ای فراملی دارد و در ایدئولوژی ولایت فقیه، اسلام قدرتمندتر از ناسیونالیسم است (Piscatori, 1986, p.111).

اگرچه باری بوزان معتقد است که منشأ تهدیدات امنیت سیاسی عمدتاً درونی است (بوزان، 1378، ص109)، امام خمینی(ره) بیشتر بر خطر دولت‌‌های دیگر و به‌خصوص قدرت‌‌های بزرگ اشاره داشت؛ اما از تهدید‌های درونی نیز غافل نبود. تهدید‌های امنیت سیاسی سه بعد ایده دولت، نهاد‌های حکومتی و پایگاه مادی را در نگاه امام خمینی(ره) شامل می‌شود، تهدید‌های بیرونی به صورت غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری بر فرهنگ و باور‌های مردم و به‌ویژه دانشجویان، جوانان و روشن‌فکران، باعث زوال مشروعیت حکومت اسلامی می‌شوند. مسائلی وارداتی مثل سکولاریسم (جدایی دین از سیاست)، آلودگی جوانان به فرهنگ غربی، کاهش ارزش‌‌های دینی، رواج ایدئولوژی‌‌های الحادی مارکسیستی یا اباحه‌گرانة لیبرالیستی و... از تهدیدهای نرم و آرامی است که بسیار تدریجی و بی‌صدا نفوذ می‌کند و باعث کاهش مشروعیت حکومت اسلامی و تهدید ایدۀ دولت می‌گردد. از دیدگاه باری بوزان، همۀ عوامل و زمینه‌‌هایی که بتواند هویت ملی و ایدئولوژی سازمان‌دهندة حکومت را تضعیف کند،‌ در تحلیل امنیت سیاسی اهمیت پیدا می‌کند (بوزان، 1378، ص143). تأثیرات این ضعف و کاهش در مرحلة بعد متوجه انسجام نهاد‌های سیاسی خواهد شد. اگر هویت ملی و جایگاه ایدئولوژی در دورۀ رهبری سیاسی امام خمینی(ره) تضعیف می‌شد، بی‌گمان بر ابعاد مادی و نهادی دولت (امنیت سیاسی) پیامد‌های شدیدی می‌داشت. بر این اساس، امنیت سیاسی اگر در یک بعد مثلاً ایدۀ دولت اتفاق افتد،‌ در سایر وجوه یعنی پایگاه مادی و مقام نهادی هم آثار خود را نشان خواهد داد.

امام خمینی(ره) ده سال مدیریت کلان و رهبری سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت. در این دوره با مشکلات و تهدید‌های ریز و درشتی مواجه شد و توانست نظام سیاسی را از کسری امنیت نجات دهد. امام خمینی(ره) از ذخایر فرهنگی اسلام مثل حدیث، فقه و تاریخ اسلام به‌خوبی در تبیین جایگاه مردم و نقش بسیج‌کنندة توده‌‌ها استفاد کرد و توانست میان باور‌های مردم و رفتار مورد نیاز از ایشان در مراقبت از ایدئولوژی و امنیت سیاسی ارتباط برقرار کند.

در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) در مرحلۀ دولت‌سازی و راه‌اندازی نهاد‌های سیاسی، منابع اصولی و به‌ویژه سازوکار‌های فقهی، نقش برجسته و مؤثری پیدا می‌کنند. اصل اینکه اسلام برای هدایت بشر چیزی را فروگذار نکرده، در کنار بعد تکلیف عمومی یافتن امر به معروف و نهی از منکر، در ترکیب نهایی جز اهتمام به ایجاد نظامات اجتماعی حاصلی ندارد (امام خمینی، 1373، ص21). وقتی نظامات اجتماعی شکل می‌گیرد، یعنی سیاسات اقتصادی، رفاهی، قضایی برقرار می‌شود، لازم است که هم توسط عالمان دین مورد توجه قرار بگیرد و هم مردم از آن‌ها حمایت کنند. مردم نقش امنیتی- دفاعی مؤثری در حراست و حمایت از نهاد‌های سیاسی و حاکم اسلامی بر عهده می‌گیرند. هرگاه کیان اسلام و بقای نظام به خطر افتاد، مردم ابتدا نقش اتحادی پیدا می‌کنند. اینجا اتحاد به معنای جهت است؛ یک حالت معنوی انس و الفت دینی دارد. دل‌ها همدل و یکی می‌شوند و این برای مراقبت از جامعه و فرد است. بعد نوبت به نبرد با دشمنان می‌رسد. پس وجوب وحدت مؤمنان در درجة اول به خود آنان بازمی‌گردد؛ یعنی نوعی امنیت فردی ایجاد می‌شود و بعد امنیت جامعه را در پی می‌آورد. البته حصول این دو امنیت یعنی هم فردی و هم امنیت عمومی، ناشی از تأمین امنیت سیاسی یعنی مراقبت از تأسیسات و نهاد‌های حکومت اسلامی است.

در الگوی جمهوری اسلامی ایران ساختار‌های نهادی در خدمت هدف غایی یعنی حفظ اسلام قرار دارند. حتی نهادی مثل شورای نگهبان نیز عمدتاً برای همین منظور تعبیه شده است. در بعد نهادی در صورتی که هریک از نهاد‌های کشور تهدید شوند، همۀ مردم مکلف‌اند دفاع کنند و این یک واجب عینی است و از نماز هم اهمیت بیشتری دارد؛ چون به معنای حفظ اسلام است (امام خمینی، 1362، ج19، ص486). مردم در تحقق بخشیدن به دین خدا که مجاری حکومتی مناسب و لازم را یافته، نقش اساسی ایفا می‌کنند. در اینجا مردم رابطة طولی بر اساس عضویت دارند، آن‌ها با دین خدا و حکومت اسلامی یک جور تعلق درونی و رابطه‌ای طولی دارند (جوادی آملی، 1379، صص80-84). امام خمینی(ره) بر نقش دفاعی مردم در «تحریرالوسیله» در مسئله چهارم کتاب امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‌کند: «بر مردم واجب است که فقها را در اجرای سیاسات اسلام در صورت امکان کمک بنمایند (امام خمینی، 1368، ص322). تحقق نقش مردم پس از تأسیس حکومت اسلامی و استقرار آن در جامعه برجسته‌تر می‌شود. اگر جنگی اتفاق افتد، مردم به حسب وظیفه مشارکت جدی در دفاع از حکومت اسلامی دارند. اما در شرایط صلح، سازوکار‌های متفاوت اسلامی مثل اخوت و تعاون و نظارت بر کل حکومت به انسجام و آرامش جامعه کمک می‌کند. امام خمینی(ره) علاوه بر اینکه از مسئله اخوت مستند به آیۀ دهم سوره مبارکه حجرات احکام اخلاقی می‌گیرد، حکم سیاسی و اجتماعی هم استنباط می‌کند. اخوت از این روی مظهر سایه رحمت الهی است و مایه برکت، آبادانی و سازندگی است. مقاومت در برابر قدرت‌‌های بزرگ، زیاده‌خواهان، جنگ و جهاد با کفار از آثار امنیتی پدیدة اخوت است (امام خمینی، 1362، ج13، صص23-24).

نتیجه‌گیری

امام خمینی(ره) با آغاز از انسان‌شناسی عرفانی، تبیین احکام دینی، دفاع عقلانی و تاریخی از سیرۀ پیامبر، امام علی و قیام امام حسین(ع)، سرانجام نقطۀ کانونی اندیشۀ سیاسی خود را در فقه جستجو می‌کند. فقه با نظر به بعد تکلیفی (الزام‌آور بودن اجرای احکام توسط افراد) و هویت‌بخش آن (به‌ویژه اشکال عبادت‌ها و تکالیف جمعی) واجد استعداد استراتژی است. با این توضیح مشاهده می‌شود که چگونه امام خمینی(ره) ضرورت تأسیس و مراقبت از حکومت اسلامی را به عنصر اصلی اندیشۀ سیاسی اسلامی تبدیل می‌کند.

 بدین قرار، امنیت در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) عمدتاً در هیئت امنیت سیاسی ظاهر می‌شود؛ حفظ حکومت اسلامی از واجبات است و همه باید در جهت رفع تهدید‌های آن کوشش کنند و این فریضه‌ای فقهی است. امام در پی تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و پدیدار شدن فرصت‌‌ها و نهاد‌های لازم، به اموری مثل نماز جمعه، جماعات، حج، تعادل و همکاری مردم، تظاهرات و راهپیمایی، انتخابات، همه‌پرسی و... اهمیت جدی داده و تأثیر آن‌ها را بر امنیت سیاسی یادآوری می‌کند (البته امام قبل از این امر، به ابعاد اخلاقی همة آن‌ها هم اشاره می‌کند)؛ «مسلمین صدر اسلام با اجتماع حج و جمعه کار‌های مهم انجام می‌دادند. در خطبة روز جمعه این طور نبود که فقط یک سوره و دعایی بخوانند و چند کلمه‌ای بگویند؛ خطبه‌‌های جمعه بسیج سپاه می‌شد، و از مسجد به میدان جنگ می‌رفتند و کسی که از مسجد به میدان جنگ برود، فقط از خدا می‌ترسد و بس؛ و از کشته شدن و فقر و آوارگی نمی‌‌ترسد. امروز باید با جدیت این اجتماعات را ترتیب دهیم و از آن برای تبلیغات و تعلیمات استفاده کنیم، به این ترتیب، نهضت اعتقادی و سیاسی اسلام وسعت پیدا می‌کند و اوج می‌گیرد» (امام خمینی، 1373، ص120).

در این زمینه نهاد‌های مذهبی و اجتماعی نیز نقش امنیتی، انسجامی و اتحادی می‌یابد. امام خمینی(ره)، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، به نقش دفاعی مساجد به‌عنوان یک نهاد سیاسی- عبادی اشاره می‌کنند (امام خمینی، 1362، ج1، ص111). امام حتی با عنایت به تاریخ تشیع گاه از اموری مثل ورزش‌‌های فردی و پهلوانی هم یاد می‌کنند که چگونه می‌تواند در شرایط اضطراری به امری واجب تبدیل شود. حمید عنایت در کتاب «اندیشة سیاسی در اسلام معاصر» به دو مورد سبق و رمایه (سوارکاری و تیراندازی) اشاره دارد. سبق و رمایه در شرایط عادی مجاز یا حداکثر توصیه شده ‌است؛ اما اگر جهاد بر مسلمین واجب شود، همین اعمال هم به تبع آن واجب می‌شود (عنایت، 1372، ص291). بنابراین، بر اساس یک قاعدة اصولی با روشی فقهی مسائلی در شرایط خاص ابعاد سیاسی پیدا می‌کند. بی‌گمان در این مثال، امنیت و کیان اسلام تهدید شده است که مسلمانان باید با آموزش سوارکاری و تیراندازی در جهاد علیه دشمنان بسیج شوند. بسیج سیاسی مصداقی از کوشش شرعی برای تأمین امنیت سیاسی حکومت اسلامی است.

 یادداشت‌ها

1. البته رویکرد نظری بوزان بعد‌ها توسط منتقدان مشهوری چون بندیکت اندرسون و استیو اسمیت به چالش کشیده شد و آن‌ها بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی ملت و دولت تأکید کردند و با این نگاه به نقد ایدۀ دولت بوزان پرداختند. کن بوث هم با تأکید بر ویژگی‌های غیرامنیتی دولت‌ها به این منتقدان پیوست (افتخاری و نصری، 1383، صص105-107).

کتابنامه

افتخاری، اصغر (1379)، انتظام ملی، تهران: عقیدتی سیاسی ناجا.

افتخاری، اصغر و نصری، قدیر (1383)، روش و نظریه در امنیت‌پژوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

بوزان، باری (1378)، مردم، دولت‌‌ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

جوادی آملی، محسن (1379)، ولایت فقیه، قم: اسرا.

جعفری هرندی، محمدتقی (1379)، فقها و حکومت، تهران: روزنه.

خمینی، (امام) روح‌الله (1362)، صحیفه نور، تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

همو (1368)، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج2.

همو (1373)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

همو (1380- الف)، شرح چهل حدیث، تهران: عروج، چاپ بیست و چهارم.

همو (1380- ب)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ پنجم.

همو (بی‌تا)، کشف الاسرار،‌ بی‌جا: بی‌نا.

عنایت، حمید (1372)، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی.

ماندل، رابرت (1379)، چهره متغیر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ولی‌پور زرومی، سیدحسین (1383)، گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

Deutch, Karl W. (1970), Politics and Government, Houghon miflin Company Press.

Passerin de`Entrev`s, Alexander (1969), The Notion of the State, Oxford University Press.

Piscatori, James (1988), Islam in a World of Nation State, Royal Institute of International Affaires.

Tamadonfar, Mehran (1989), Islamic Polity and Political Leadership, USA: West View Press.