کارگردانان دولت بوش چگونه می‌اندیشند؟

ریشه‌های لیبرالیسم اقتصادی و محافظ‌کاری اجتماعی در اندیشه‌ نومحافظه‌کاران

                                                                         دکتر کاووس سید‌امامی* 

چکیده: برخی از چهره‌های سیاسی که همراه جورج دبلیو بوش وارد کاخ سفید شدند از همان ابتدا دیدگاه‌هایی را آشکار ساختند که به شدت جنبة ایدئولوژیک داشت و با پراگماتیسم رایج در میان سیاستمداران ارشد آمریکا تفاوت‌های بارزی را نشان می‌داد. گروه مذکور که در محافل سیاسی و مطبوعاتی به نومحافظه‌کاران موسوم شدند طراح برنامه‌های بلندپروازانة جدیدی در سیاست خارجی آمریکا و نیز تحولات بسیار مهمی در سیاست‌های داخلی این کشور بوده‌اند که در مجموع چهرة سیاسی این کشور را در داخل و خارج متحول کرده است. نویسنده در این مقاله کوشیده است تا ریشه‌های فکری نومحافظه‌کاران را کندوکاو و تبارشناسی کند.

روی کار آمدن جرج دبلیو بوش در ایالات متحده آمریکا تنها انتقال قدرت از حزب دموکرات به حزب جمهوری‌خواه نبود بلکه مهم‌ترین معنای آن قدرت‌یابی طیفی از روشنفکران و سیاستمداران راست بود که نخستین بار در زمان رانالد ریگان در صحنه سیاست آمریکا ظاهر و به نومحافظه‌کاران معروف شده بودند.

شناخت سیاست در آمریکا به ویژه سیاست خارجی این کشور در شرایطی که دولت آمریکا حضور فعال نظامی در منطقه خاورمیانه پیدا کرده و به تهدید جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد ضرورتی عاجل است. به رغم مقالات و گزارش‌های متعددی که درباره دولت بوش به زبان فارسی نگاشته یا ترجمه شده،‌ هنوز در این زمینه ابهام زیادی در میان مسئولان سیاسی و صاحبنظران و پژوهشگران وجود دارد. در نوشته حاضر تلاش خواهد شد تا برخی از مهم‌ترین اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی موثر بر بینش زمامداران کنونی آمریکا توضیح داده شود.

مهمترین ویژگی دولت پرزیدنت بوش تلفیقی خاص از لیبرالیسم اقتصادی و محافظه‌کاری اجتماعی است. لیبرالیسم اقتصادی یا نولیبرالیسم که در زمان ریاست جمهوری رانالد ریگان در آمریکا و قدرت‌گیری حزب محافظه‌کار در انگلستان در زمان مارگارت تاچر در دستور کار این دو دولت قرار گرفت عمیقاً وام‌دار فردریک هایک اقتصاددان اتریشی است. نومحافظه‌کاران همچنین رسالتی معنوی و اخلاقی برای خود قائلند و قرائتشان از محافظه‌کاری صرفاً حفظ ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سنتی نبوده بلکه بیشتر نوعی محافظه‌کاری اجتماعی و سیاسی فعال و تهاجمی است. به ادعای بسیاری از پژوهشگران عرصه سیاسی ایالات متحده، طراحان پروژه محافظه‌کاری جدید به شدت از آرای لئو اشتراوس متفکر آلمانی تبار آمریکایی تاثیر گرفته‌اند و حتی می‌توان آنان را "اشتراوسی‌های" کاخ سفید نامید.

لیبرالیسم اقتصادی

اندیشه‌های اقتصادی نولیبرالی از اواخر دهة 1970 در نقد دولت رفاهی و سیاست‌های کینزی اوج گرفت و با روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان و رانالد ریگان در ایالات متحده، رسماً به الگوی سیاست‌های اقتصادی این دو کشور بدل شد. هر دو رهبر مذکور کوشیدند تا مشکلات اقتصادی کشورهای خود را در پرتو بحث‌های لیبرالیستی توضیح دهند و راه‌حل‌هایی متناسب با این استدلال، از جمله کاستن از نقش رفاهی دولت و روآوردن به مکانیسم‌های بازار آزاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ارائه دهند.

واقعیت این بود که اقتصاد هر دو کشور در دهه 1970 دچار مشکلات جدی شده بود و به نظر می‌رسید راه‌حل‌های کینزی به پایان راه رسیده است. دو دهة پس از جنگ جهانی دوم دوران رونق فزاینده اقتصادی و رشد قابل ملاحظه در اقتصاد اکثر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بود. در فاصله سال‌های 1950 تا 1973 تولید ناخالص داخلی 16 کشور اصلی عضو OECD به طور متوسط از رشد 8/4 درصد برخوردار بود، ضمن این که در 13سال آخر این دوره، بهره‌وری متوسط سرانه کارگران سالانه 5/4 درصد رشد نشان می‌داد. نرخ متوسط بیکاری در کشورهای پیشرفته 6/2 درصد و به مراتب بهتر از نرخ بیکاری 5/7 درصدی سالهای 1920 الی 1938 بود. (Johnston 2002:293)

در این دوران رهبران آمریکا نیز همگام با اغلب کشورهای اروپایی سیاست‌های اقتصادی کینزی را دنبال می‌کردند. ایجاد دولت رفاهی در دستور کار قرار داشت و اهداف طبقه کارگر در قالب سیاست کلی مصالحة کار و سرمایه،‌ کم و بیش در سیاستگذاری‌های اقتصادی لحاظ می‌شد. در ابتدای دهه 1980 در اقتصادهای سرمایه‌داری عمده حدود 25 درصد تولید ناخالص ملی صرف امور اجتماعی می‌شد،‌ و این ادعا دور از واقعیت نیست که در بیشتر این کشورها دولت رفاهی به مرحله بلوغ رسیده بود. فعالیت احزاب سوسیال دموکرات در اروپا و وزنه مهمی که اتحادیه‌های کارگری آمریکا در حزب دموکرات داشتند عامل اصلی گسترش دولت رفاهی محسوب می‌شد. تلاش‌های اتحادیه‌های کارگری و مدافعان آنها در نظام سیاسی اساساً از آن‌رو به ثمر رسید که اقتصاد کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی با رشد مداوم رو به رو بود و در روابط قدرت میان راست و چپ تعادل نسبی وجود داشت. (Johnston2002:203-247).

اما از اوایل دهه 1970 رشد اقتصادی در سراسر جهان سرمایه‌داری پیشرفته با کاهش روز‌افزون مواجه شد و بیکاری و تورم به نحو چشمگیری افزایش یافت. جهانی‌شدن اقتصاد امکان حفظ دولت‌های رفاهی را به تدریج زایل کرد، زیرا دو تحول مهم در اقتصاد جهانی در شرف تکوین بود: انتقال تولیدات صنعتی به بیرون از مرزهای کشورها پیشرفته سرمایه‌داری، و جابه‌جایی آزادانه‌تر سرمایه‌ مالی در سطح جهان. تحول اول یکی از عوامل اصلی تضعیف اتحادیه‌های کارگری و رشد بیکاری بوده و تحول دوم راهبردها کینزی رشد اقتصادی را، که مبتنی بر تعیین نرخ بهره بدون اعتنا به نرخ‌های بهره در سایر نقاط جهان بود، ناکارآمد کرده است. در ایالات متحده آمریکا عضویت در اتحادیه‌های کارگری به کمتر از 12 درصد نیروی کار کاهش یافته است و اتحادیه‌ها قدرت و نفوذی را که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده بودند یک به یک از دست داده‌اند. رواج روش‌های پست فوردیستی در صنعت که با قرار دادن سیستم‌های میکرو الکترونیک در مرکز فرایند تولید و خودکاری روزافزون همراه بود سبب اخراج هزاران کارگر از صنایع شده است. تولید انبوه جای خود را به تولید انعطاف‌پذیر داده است. فشارهای رقابتی در سطح‌ جهانی به گونه‌ای است که شرکت‌ها برای بقای خود نیازمند کاهش هزینه‌ها(و در نتیجه تقلیل فاحش نیروی کار) هستند، و لذا اتحادیه‌های کارگری بیش از پیش مقاومت در برابر این تغییرات را دشوار یافته و توان حفظ دستاوردهای چندین ساله طبقه کارگر را ندارند. بدین سان از دهه 1980 دولت رفاهی گام به گام عقب‌نشینی کرده و "دورنمای دولت توانبخش[1] سوسیال دموکرات‌ها "تحت‌الشعاع تز"دولت حداقل"[2] راست جدید قرار گرفته و از گردونه خارج شده است (Johnston, 2002:301).

سیاستمدارانی که از دهه1980 در انگلستان و آمریکا با حرارت هر چه تمام به رواج گفتمان و ایدئولوژی نولیبرالی دامن می‌زدند به شدت متاثر از آرای فردریک فون هایک بودند. هایک منتقد جدی مداخله دولت در اقتصاد و کلاً دولت رفاهی بود و سیاست‌های تسهیل‌کننده دولت رفاهی را رسوبات تفکر سوسیالیستی و محدود‌کننده آزادی‌های فردی و مانع رشد اقتصادی می‌پنداشت. او در دفاع از اقتصاد آزاد تا آنجا پیش می‌رود که حفظ یک جامعه آزاد (لیبرال) را در صورت نیاز در گرو محدود کردن دموکراسی می‌داند، زیرا نگران آن است که دموکراسی به قانونگذاری بر ضد بازار آزاد بینجامد. به عبارت دیگر، در جایی که اکثریت به طور دموکراتیک توافق کنند که یک بازار تنظیم نشده به لحاظ اجتماعی و اخلاقی غیر قابل قبول است در آن صورت صلاح جامعه در آن خواهد بود که خواسته اکثریت اعمال نشود(Faulks, 1999:85). حفظ اقتصاد آزاد به زعم هایک نه تنها آزادی‌های اجتماعی را حفظ می‌کند بلکه مانع تجمیع قدرت نزد گروهی اندک از دولتمردان یا بوروکرات‌ها می‌شود و لذا در درازمدت به سود دموکراسی است. هر گونه برنامه‌ریزی مرکزی،‌ ولو در یک سیستم دموکراتیک، در نهایت قدرت زیادی را در اختیار مقامات اداره‌کننده اقتصاد قرار می‌دهد. این افراد ناچار از پردازش انبوهی از اطلاعات اقتصادی خواهند بود که طبعاً از عهده نهادهای دموکراتیک خارج است و باید به بوروکرات‌های متخصص سپرده شود. بنابراین دیری نمی‌پاید که یک نظام سوسیالیستی یا سوسیال دموکراتیک به انحطاط رفته و به نظامی تمرکز‌گرا با اختیارات نامحدود برای افراد صاحب قدرت تبدیل می‌شود (Butler, 1998:68). هایک به شدت مخالف این فرض است که در ازای از دست دادن میزانی از آزادی‌های اقتصادی می‌توان آزادی و عدالت اجتماعی را ارتقا بخشید. او کنترل اقتصادی را اصلی‌ترین منشا شر اجتماعی می‌داند. او در مهم‌ترین اثر خود در رد سوسیالیسم که نخستین بار درسال1944 تحت عنوان راه سرواژ[3] انتشار یافت،‌ تصریح می‌کند:

کنترل اقتصادی تنها کنترل بخشی از زندگی انسان که بتوان آن را از بخش‌های دیگر جدا کرد نیست؛‌ بلکه کنترل وسیله دستیابی ما به همه اهداف دیگر است. هر کس کنترل انحصاری بر ابزار مذکور داشته باشد در عین حال در مقامی قرار دارد که می‌تواند تعیین کند چه اهدافی باید تامین شود و چه ارزش‌هایی باید والاتر و چه ارزش‌هایی پست‌تر شمرده شود. در یک کلام، انسان چه باوری داشته باشد و چه اهدافی را تعقیب کند(Hayek, 1979:68). 

هایک بر این باور است که سوسیالیسم و هرگونه سیاست اقتصادی سوسیالیستی که مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد و ممانعت از بازار آزاد و رقابتی باشد امکانات بالقوه زیادی را در اختیار افراد فاسد و سوء‌استفاده‌کننده قرار می‌دهد و به تدریج منجر به پرده‌پوشی اشتباهات برنامه‌ریزی و غلبه تبلیغات دورغین بر واقعیات اقتصادی می‌شود و در نهایت راه را برای شکل‌گیری انواع نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت خواه هموار می‌کند. (Butler, 1998: 122-125).

مخالفت هایک با برنامه‌ریزی مرکزی به معنای مخالفت با هر گونه برنامه‌ریزی نیست. هر بنگاه اقتصادی باید در کار خود برنامه‌ریزی داشته باشد و موفقیت آن در گروی دقت و کارآمدی برنامه‌ریزی مدیران آن بنگاه است. بنابراین در یک اقتصاد آزاد و برنامه‌ریزی نشده،‌ اقتصاد به جای آن که از یک مرکز برنامه‌ریزی شود در مراکز متعددی برنامه‌ریزی می‌شود و عملاً به تصمیم‌گیری‌های بهتر و کارآمدتر برای کل اقتصاد می‌انجامد. از آنجا که تنها در یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد می‌توان انتظار داشت رنج و محنت آدمی کاهش یابد، رشد اقتصاد پیش شرط هر گونه اصلاحی در جامعه و بهروزی و سعادت شهروندان خواهد بود. هایک تنها راه رهایی بشر را پیشرفت اقتصادی سریع می‌داند. شرط تحقق این پیشرفت زدودن تمام موانعی است که در راه رشد اقتصادی قرار دارند. در واقع این ما انسانها هستیم که ناچاریم خود را به سرعت هر چه تمام با ملزومات رشد اقتصادی هماهنگ کنیم و هرگز نباید اجازه دهیم سطوح زندگی تضمین‌شده‌ای برای گروه‌های خاص وجود داشته باشد و در رشد اقتصادی خلل وارد کند. از آنجا که شرایط رشد اقتصادی مدام تغییر می‌کند، باید تن به انطباق‌هایی بدهیم که کاملاً ضرورت اقتصادی دارد.(Hayek, 1979:155)

حفظ شرایط رقابتی در بازار با وجود مداخله دولت ممکن نیست. هایک به شدت به منتقداتی که فقدان رقابت کامل در اغلب بازارها را بهانه قرار می‌دهند تا بازار رقابتی را یک افسانه بدانند می‌تازد و اظهار می‌دارد که حتی شرایط رقابتی ناقص‌ بهتر از نبود هر گونه رقابت است. آن چه باید اسباب نگرانی باشد، نه رقابت ناقص بلکه سرکوب تعمدی رقابت از طریق انحصارات دولتی و سایر ابزارهای سوسیالیستی است (Hayek, 1979:105). یک بازار رقابتی که بدون مداخله دولت بتواند منابع را به بهترین و موثرترین وجهی تخصیص دهد تضمین‌کننده آزادی اقتصادی است، هایک و سایر نولیبرال‌ها تردیدی ندارند که آزادی اقتصادی پیش شرط آزادی سیاسی است. میلتون فریدمن، یکی از برجسته‌ترین هواداران اقتصاد لیبرال، قاطعانه اعلام می‌کند که سرمایه‌داری رقابتی تنها نظامی است که آزادی سیاسی را به ارمغان می‌آورد زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی تفکیک می‌کند و امکان تعدیل هر یک توسط دیگری را فراهم می‌آورد (Friedman, 1972:9).

نقد هایک از سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی متوجه آن چه که او لیبرالیسم اجتماعی می‌نامد نیز می‌شود. لیبرال‌های اجتماعی افزایش دامنه قدرت دولت به ازای بازار را در دستور کار خود دارند. آنها به زعم خود در تلاشند تا با ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوب‌تر برای طبقات فرودست، جامعه را از حاد شدن تضادهای اجتماعی و طبقاتی نجات دهند و چرخش و باز تولید شیوه تولید سرمایه‌داری را ممکن کنند. اما غافل از آن که چنین سیاست‌هایی پیامدهای زیانباری برای اقتصاد داشته و در نهایت عده زیادی از مردم را متضرر می‌کند. لذا هایک لیبرالیسم اجتماعی را اسباب ایجاد بحران اقتصادی و حتی نابودی نظام سرمایه‌داری و نه راه‌حل غلبه بر بحران و حفظ این نظام می‌داند. در واقع نقد هایک از لیبرالیسم اجتماعی پیش درآمد نقد نولیبرال‌ها از دولت رفاهی در دهه‌های 1970 و 1980 است. نولیبرال‌ها منشاء مشکلات اقتصادی (و به تبع آن اجتماعی) دولتهای رفاهی را عمدتاً در نکات زیر می‌بینند:

1. مدیریت اقتصادی کینزی که مستلزم مداخله دولت در عملکرد بازار آزاد است.

2. افزایش هزینه‌های رفاهی، که به معنای مالیات بیشتر و در نتیجه سرمایه‌گذاری کمتر در صنعت و نیز صرف پول کمتر از سوی مصرف‌کنندگان است.

3. رشد کورپوراتیسم،‌ به ویژه نفوذ بیشتر اتحادیه‌های کارگری در سیاستگذاری اقتصادی منجر به تورم مصنوعی دستمزدها، ناآرامی‌های کارگری، اخلال در امر تولید، و حفظ اشتغال کامل که به لحاظ اقتصادی قابل تأمین نیست می‌شود.

نولیبرال‌ها برنامه اصلاحی خود را بر پایه دو اصل مرکزی قرار می‌دهند:

1. برتری بازار بر سیاست در تأمین نیازهای انسان، ‌شکوفایی اقتصادی و ترویج آزادی‌های فردی.

2. ضرورت دفاع از حقوق اقتصادی فردی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار(حقوق بازاری) از جمله حق مالکیت،‌ حق اصرار ورزیدن بر "نابرابری" و تفاوت‌های فردی و حق انتخاب از میان طیف متنوعی از کالاها و خدمات در بازار.

از این اصول راهنما و به طور منطقی سیاست‌های زیر در چارچوب برنامه اصلاحی نولیبرالی مشتق می‌شود:

1. حذف نظارت دولت بر اقتصاد، از جمله آزادی عمل بیشتر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، کاهش مالیات بر شرکت‌ها و حذف موانع‌ دست و پاگیر اداری از فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی.

2. کاهش حقوق اتحادیه‌های کارگری و ایجاد یک بازار کار انعطاف‌پذیر که در آن دستمزدها بر حسب قانون عرضه و تقاضا تعیین شود.

3. کاستن از بودجه خدمات اجتماعی نظیر بهداشت، تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش.

4. خصوصی‌سازی خدمات عمومی در هر جا که ممکن باشد و اعمال روش‌های مدیریتی مبتنی بر اصول بازار نظیر رقابت داخلی برای خدمات،‌ کنترات دادن کارهای حاشیه‌ای به بخش خصوصی، و وابسته‌ کردن دستمزد افراد به عملکرد ایشان در سایر موسسات خدمات دولتی.

5. بازتعریف مفهوم شهروندی به گونه‌ای که بر حقوق مدنی و بازاری محدود به جای حقوق اجتماعی تأکید شده باشد و از شهروندان انتظار رود که مسئولیت فردی بیشتر برای خود و وابستگانشان برعهده گیرند.

محافظه‌کاری اجتماعی 

محافظه‌کاری نگرشی سیاسی و اجتماعی یا مجموعه‌ سیاست‌های کم و بیش منسجمی است که برای حفظ آن چه از میراث گذشته که مطلوب تلقی می‌شود در پرتو شرایط در حال تغییر و پیش‌بینی نشده طراحی شده است(Ashford & Davies, 1991:45). اما محافظه‌کاران جدید آمریکا خواهان حفظ وضع موجود نیستند بلکه برای خود رسالتی معنوی در سطح ملی و جهانی قائلند و مایلند جهان را تغییر دهند و نظمی اخلاقی برقرار کنند. محافظه‌کاری اینان اساساً محافظه‌کاری اجتماعی و معنوی است و در بسیاری زمینه‌ها به معنای احیای اندیشه‌هایی است که در جامعه لیبرال به تدریج کمرنگ شده‌اند.

لیبرالیسم اقتصادی به طور طبیعی با محافظه‌کاری اجتماعی و معنوی همراه نیست و دکترین اقتصادی محافظه‌کاران به لحاظ تاریخی دفاع همه‌ جانبه از اقتصاد سرمایه‌داری نبوده است. آنان اساساً جهت‌گیری ماقبل سرمایه‌داری دارند اما ناچار از همسازی با کاپیتالیسم شده‌اند. محافظه‌کاران برخلاف لیبرال‌ها اساساً به حوزه سیاست نظر دارند و دولت را به رسم لیبرال‌ها از زاویه اقتصاد نمی‌نگرند. آنان درکی ارگانیک از دولت، جامعه و مسئولیت‌های فردی دارند. در نگرش محافظه‌کاری میزانی از اخلاق مشترک رکن ضروری یک جامعه یکپارچه را تشکیل می‌دهد و ثبات و تداوم نهاد‌های اجتماعی ارزش ماهوی دارند. نمی‌توان شهروندان یک جامعه را به حال خود گذاشت تا اخلاق فردی خود را بیابند،‌ بلکه آنها باید رسم‌ها و سنت‌های اجتماع خود را بپذیرند و به آن عمل کنند. "فرد محافظه‌کار گرایش به آن دارد که فضیلت‌هایی چون وظیفه‌شناسی، وفاداری، فرمانبری، و شرافت را که همگی در خدمت ملزومات یک سلسله مراتب سنتی پایدار و نظام یافته قرار دارند، ستایش کند" (Ashford & Davies, 1991:178). در دکترین محافظه‌کاری نظم و ثبات اجتماعی و اقتدار سیاسی و اجتماعی جایگاه مهم‌تری از آزادی‌های مدنی و فردی دارد.

محافظه‌کاری اجتماعی به گونه‌ای که در سیاست محافظه‌‌کاران جدید تبلور‌یافته نگران فرسایش ارزش‌های اجتماعی، فضایل اخلاقی، و نهادهای مهم اجتماعی چون خانواده است. دولت رفاهی و گسترش حقوق شهروندی سبب شده که وجدان‌کاری در میان اقشار کم‌درآمد کاهش یابد و آنها کاملاً به مستمری‌های تأمین اجتماعی وابسته شوند؛ سرپرستان خانواده چندان نسبت به شرایط زندگی و آینده خانواده خود احساس مسؤولیت نکنند؛ ضرورت اقتصادی خانواده از میان برود و زنان با اتکا به کمک‌های مالی دولت بدون داشتن همسر صاحب فرزند شوند و به تنهایی وی را بزرگ کنند؛‌ ارزش‌های فردی در زمینه خود یاری و اتکا به خود جایگاه خود را از دست دهد، و شماری از تأثیرات سوء اجتماعی و اخلاقی دیگری نیز به بار آید. بنابراین راست‌گرایان جدید از زمان ریگان تا کنون صرفاً بر پایه اهمیتی که برای اصول یک اقتصاد آزاد و رقابتی و عاری از دخالت دولت قائل بودند اهداف خود را تنظیم نکرده‌اند،‌ بلکه تعقیب ارزش‌های اجتماعی خاص نظیر حفظ کیان خانواده و احیای وجدان کاری و غیره را نیز در دستور کار خود داشته‌اند. بنابراین مخالفت آنان با دولت رفاهی و کاهش خدمات رفاهی بر پایه توجیهی صرفاً اقتصادی صورت نگرفته،‌ بلکه تا حدودی ناشی از محافظه‌کاری اجتماعی و اخلاقی آنان بوده است(King, 1998:94-94).

ناگفته نماند که تحقق بسیاری از اهداف اجتماعی و اخلاقی مورد علاقه محافظه‌کاران مستلزم دولتی قوی و مداخله‌گر است، و این البته با آرمان لیبرالی دولت حداقل یا امتناع دولت از دخالت در اقتصاد در تضاد قرار می‌گیرد. در عمل نیز محافظه‌کاران جدید نتوانسته‌اند دولت را "کوچک‌"ترکنند، و این را چه در زمان ریگان و چه در دوران ریاست جمهوری بوش پدر و پسر می‌توان مشاهده کرد.

فهم آرای سیاسی محافظه‌کاران جدید بدون بررسی آرای سیاسی فیلسوفی که به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران مسائل سیاسی ایالات متحده آمریکا پدر فکری این گروه محسوب می‌شود ممکن نیست. لذا در بخش بعدی مروری خواهیم داشت بر مهم‌ترین آرای فلسفی و سیاسی لئو اشتراوس.

لئو اشتراوس

دیدگاه‌های سیاسی نخبگان غیر منتخبی که همراه پرزیدنت بوش به واشنگتن آمده‌اند،‌ آن گونه که اکنون آشکار شده است،‌ به شدت تحت تاثیر آرای فیلسوف آلمانی الاصل آمریکا لئو اشتراوس قرار داد. لئو اشتراوس چهره‌ای مناقشه‌انگیز در اندیشه سیاسی محسوب می‌شود و تا پیش از اهمیت یافتن راست جدید در صحنه سیاسی آمریکا، اصولاً چهره چندان شناخته‌شده‌ای در علوم سیاسی آمریکا نبوده است. او را به ویژه برای عقاید خاصش در دفاع از فلاسفه کلاسیک یونان در مقابل فلاسفه مدرن، لزوم تمایز‌گذاری میان خواص و عوام و شیو‌ه‌ای از نگارش که برای خواص قابل فهم باشد، الگویی از لیبرال دموکراسی که نخبه‌گرایانه و به شدت مخالف با برابری سیاسی است، و حملات بی‌وقفه‌اش علیه دانشمندان علوم سیاسی به سبب تمایزی که میان ارزش‌ها و حقایق قائلند و دیدگاه تاریخی‌گرای آنان، می‌شناسند(Pippin, 1995:139)

اشتراوس در سال 1899 در خانواده‌ای یهودی و متدین در ایالات هسه آلمان به دنیا آمد. او پس از قدرت‌‌‌گیری هیتلر همچون بسیاری دیگر از روشنفکران یهودی و غیر یهودی آلمان اقدام به مهاجرت کرد و پس از گذراندن دورانی در پاریس و لندن به نیویورک رفت. در این شهر از سال 1938 تا 1948 در "مدرسه نوین پژوهش اجتماعی"[4] به تدریس پرداخت و سپس به جرگه استادان دانشگاه شیکاگو پیوست. تا سال 1973، که سال فوت وی است، در آثار و تعلیمات خود تاریخ اندیشه غرب را از ابتدا تاکنون مورد تحقیق و تتبع قرارداد و علاوه بر علوم سیاسی در حوزه‌های گوناگونی چون الهیات، فلسفه عهد عتیق،‌ و قرون وسطی‌شناسی نیز به طور جدی قدم گذاشت. یکی از شارحان آثارش(Pippin, 1995) مهم‌ترین میراث اشتراوس در محافل آکادمیک و نیز در عرصه سیاست آمریکا را "حمله پیچیده و چند جانبه او به کاستی‌های مدرنیته" می‌داند. او برای غلبه بر این کاستی‌ها و بحران‌های حاصله از آن به فلسفه یا به طور مشخص فلسفه سیاسی رو می‌آورد و فلسفه باستان را بازخوانی می‌کند و آن را در مقابل عمل‌گرایی سیاسی کوری که در جوامع لیبرال دموکراتیک وجود دارد قرار می‌دهد. به اعتقاد او گرچه سیاست یکی از فعالیت‌های اصلی انسان محسوب می‌شود اما هر گونه عمل سیاسی و زندگی سیاسی به طور کلی باید تابع "زندگی اندیشه‌ورزانه"[5] قرار گیرد.

]فیلسوف[ ناچار از آن است که در نهایت نه تنها خود را در ورای عقاید سیاسی، بلکه در دوران زندگی سیاسی نیز قرار دهد، زیرا وی به این تشخیص می‌رسد که هدف غایی زندگی سیاسی را نمی‌توان توسط زندگی سیاسی تحقق بخشید، بلکه تنها بر پایه‌ گونه‌ای از زیستن که وقف اندیشه یا تفکر فلسفی شده است می‌توان آن را محقق ساخت(Strauss, 1959:95-91 به نقل از Gebhardt1995: 103).

آن چه او از فلسفه مراد می‌کند و مقبول می‌داند فلسفه فیلسوفان مدرن چون کانت، هگل و هایدگر نیست بلکه فلسفة ارسطو و افلاطون وکلاً اندیشه عهد عتیق یونان و به ویژه قرائت قرون وسطایی از این اندیشه در میان فیلسوفان اسلامی و یهودی چون فارابی و ابن‌میمون است. او فارابی را الگوی بارز یک فیلسوف افلاطونی می‌داند چرا که وی توجهی به "حقیقت تاریخی(تصادفی) ندارد و همّ او مصروف"حقیقت فلسفی(جوهری)" شده است. در واقع معیار تعیین‌کننده یک افلاطونی فهم خصوصی واقعاً ناب و فردی از حقیقت است، حقیقتی که به سهولت به دست نمی‌آید(Gebhardt,1995:97). اندیشه فلسفی به دلیل خصوصی بودنش دلبستة حقیقت است. فیلسوف‌ نگران افکار عمومی نیست و نیک می‌داند که دانش فلسفی درک حقیقت متفاوت از آرایی است که مردم دارند. همگان را امکان دست یافتن به دانش فلسفی نیست. او از قول ادموند برک، پدر فلسفه سیاسی محافظه‌کاری، اظهار می‌دارد که سیاست در درجه نخست بر فکر حقیقت و خطا متمرکز نیست و سر و کارش با نیک و بد است، یعنی اتخاذ روش‌هایی که مردم را اداره‌پذیرکند. لازمه عمل سیاسی درک روحیات مردم و به کار‌گرفتن آن در جهت اهداف سیاستمدار است. برک معتقد بود که افکاری که در میان عامه جا افتاده است، ولو بی اعتبار و به لحاظ فلسفی غلط باشد،‌ در صورتی که در آرامش عمومی‌ موثر باشد نباید دچار تزلزل شود. عمل سیاسی همواره باید راه‌ و روش‌های دیرین و سنت‌ها را در نظر گیرد زیرا "خوی و عادت کهن ... بزرگترین حامی هر حکومتی در جهان است." لذا سیاستمدار اساساً اصول بنیادی یا ضوابط حقیقت فلسفی را نادیده می‌گیرد و از پیشداوری‌ها، خرافات، و انواع گرایش‌های غلط مردم استفاده می‌کند. در مقابل، "نظریه‌پرداز" یا کسی که به تعمق فلسفی می‌پردازد دست یافتن به حقیقت را اساسی‌ترین وظیفه خود می‌داند و لذا، از نظر برک، دخالت او در کار سیاست بیشتر سبب آشفتگی و ناتوانی در جهت اقدام سیاسی معقول خواهد شد.

نتیجه‌ای که اشتراوس می‌گیرد این است که برک نه تنها "به دفاع از حکمت عملی در برابر تخطی‌های علم نظری قانع نیست،" بلکه با بی‌اعتبار کردن نظریه و به ویژه "متافیزیک" راه خود را از فلسفه کلاسیک جدا می‌کند(اشتراوس، 1373: 322-320). این گونه تقدم بخشیدن به سیاست عملی،‌ ولو محافظه‌کارانه، مورد تایید اشتراوس نیست.‌ او بر جایگاه اندیشه سیاسی، یعنی اندیشه‌ای که هدف آن نیل به فضایل انسانی و داشتن الگویی اخلاقی برای بشریت است، تاکید می‌ورزد. او تا آنجا پیش می‌رود که برک را با آن همه دفاع‌ جانانه از سنت و اندیشه کهن، به سبب آن که تنها مرجع و معیار شایستگی و حقانیت عمل سیاسی را بقا در طول زمان و تبدیل شدن به سنت می‌داند و حاضر نیست به معیاری بیرون از خود فرایند عملی سیاسی یا یک "معیار ماورایی" تن در دهد،‌ عملاً همواره‌کننده راه‌ هگل و پروژه مدرنیته می‌داند(اشتراوس، 1373: 329).

آثار اشتراوس بیش از هر چیز بیانگر اعتقاد راسخ وی به بحران مدرنیته و تداوم این بحران در قرن بیستم است. او بر این باور است که انسان غربی امروزه نمی‌داند چه می‌خواهد و حتی دیگر اعتقادی به توانایی خود در تفکیک خوب و بد ندارد. فلسفه سیاسی معاصر امید برقراری یک نظم اجتماعی نیکو را از دست داده است. بنابراین بحران فرهنگ مدرن اساساً بحران فلسفی سیاسی مدرن و ایمان باختن از توانایی عقل در معتبر ساختن عالی‌ترین آرمان‌های بشری است. اندیشه‌های دوران روشنگری به تاریخی‌گری و نسبی‌گرایی انجامیده و ارزش‌های اخلاقی و تقوای انسان دستخوش فراموشی شده است. آن چه نهایتاً حاصل شده اشکال گوناگون خرد‌ستیزی و نیهیلیسم است. بنابراین تعجبی ندارد که در قرن بیستم شاهد ظهور دو رژیم توتالیتر در قالب نازیسم و کمونیسم بوده باشیم. به اعتقاد اشتراوس، برای پاسخ به بحران مدرنیته نخست باید عزت از دست رفته را به پرسش‌های مربوط به حق و باطل، و فضیلت و رذیلت باز گرداند و فلسفه سیاسی را در جایگاه راستین آن قرار داد(Gebhardt,1995:87). او به شدت به این دیدگاه نظریه‌پردازان علم سیاست می‌تازد که دموکراسی آمریکا و کمونیسم شوروی را چون هر دو به لحاظ کارکردی موثرند به لحاظ اخلاقی هم می‌توان برابر دانست. اندیشه سیاسی به زعم او نباید از قضاوت اخلاقی درباره رژیم‌ها درگذرد. تاریخ‌گرایی تنها یکی از نحله‌های معرفت‌شناختی موجود در عرصه پلورالیستی علوم اجتماعی قرن بیستم نیست، بلکه در جایگاه یک جهان‌بینی مسلط قرار گرفته است. در پرتو این جهان‌بینی نه تنها افکار و ارزش‌ها نسبیت تاریخی می‌یابند بلکه توانایی شناختی انسان نیز به همین سرنوشت دچار می‌شود. هیچ حقیقتی بیرون از ظرف تاریخی‌اش حقیقت محسوب نمی‌شود. متناسب با این نگاه تاریخ‌گرا،‌ ارزش‌ها نیز جنبه نسبی یافته است و جست‌ و جو برای حقیقت غایی و جهت‌گیری‌های ارزشی فراموش و راه برای نیهیلیسم مدرن همواره شده است(Sollner, 1992:129).

اشتراوس نیک می‌داند که دیدگاه‌های فیلسوف درباره فضایل یک نظام اجتماعی – اخلاقی برتر الزاماً مقبول توده‌های مردم واقع نخواهد شد، لذا او یک بار دیگر به فلاسفه عهد عتیق باز می‌گردد و به سیاق آنان میان آموزش‌های ظاهری[6] و باطنی[7] یک متفکر تمایز قائل می‌شود. برای فلاسفه کلاسیک‌ معنای فلسفه تنها می‌توانست در دسترسی گروهی خاص باشد که استعدا درک آموزه‌های حقیقتی یا باطنی فیلسوف را دارند. اما آن چه توده مردم باید بدانند آموزه‌های ظاهری یا دانشی است که به لحاظ اجتماعی سودمند است.(Gebhardt, 1995:101). حقایق فلسفی رازهایی است که باید در اختیار اندک افراد هوشمند باشد، نه در دست توده‌های جاهل. خواص یا اهل اندیشه ممکن است حقایقی را دریابند که برای مصرف عامه مناسب نباشد. مثلاً ممکن است به این جمع‌بندی برسند که خیر و صلاح کشور در فریب ملت است، یا این که جهان را خالقی نیست. اما این گونه افکار برای عامّه خطرناک است و نظم اجتماعی را بر هم می‌زند(Heer, 2003). اشتراوس یکی از بزرگترین میراث‌های فلسفه باستان را هنر پنهان‌کاری و استفاده از زبان رمز‌گونه در بازگو کردن عقاید می‌داند. آثار خود او نیز عملاً چنین است و عقاید او را باید از لابه‌لای سطور استخراج کرد. شادیا دروری (1997,1998) که به دقت آثار و زندگی اشتراوس را مطالعه کرده، بر این باور است که خود اشتراوس هم عملاً به افراد مختلف چیزهای مختلف می‌آموخت. در یک سو شاگردانی بودند که به آنها اجازه ورود به حوزه‌ای خاص از اندیشه فلسفی داده می‌شد که در آن صاحبان "حقیقت" حق مطلق خود می‌دانند که پایبند هیچ قاعده و محدودیتی نباشند؛ و در سوی دیگر افرادی قرار داشتند که می‌بایست به آنان شیوه‌های شرافتمندانه و درست زندگی در جامعة مدنی آموخته می‌شد، یعنی آموزه‌هایی که برای توده مردم لازم اما برای اهل فلسفه موهوم است.

با اوج‌گیری جنبش رفتارگرا در علوم سیاسی آمریکا در دهه 1950، لئواشتراوس به یکی از مخالفان سرسخت این جنبش تبدیل شد. دانشگاه شیکاگو در آن هنگام، با وجود کسانی چون چارلز مریام و هارولد لاسول، یکی از مراکز عمده "علم سیاست" محسوب می شد. اشتراوس که از سال 1949 در آن دانشگاه تدریس می‌کرد، به هیچ وجه نمی‌توانست ناخرسندی خود را از این گرایش "علم‌گرا" در علوم‌ سیاسی پنهان دارد. او مدعی بود که علوم سیاسی "علمی" به مفهوم پوزیتویستی آن علوم سیاسی را به بیراهه می‌برد و عالم سیاسی را از مهمترین پرسش‌های عملی سیاست دور می‌کند. به علاوه،‌ تجربه‌گرایی بیش از حد رفتارگرایان تمام توجه پژوهشی آنان را معطوف به موضوعات جزئی و بی‌اهمیت می‌کند. اما از همه مهم‌تر انتقاد او از لیبرالیسم رایج در آمریکا و گرایش سیاستمداران به پیروی بی‌چون و چرا از خواسته‌های توده بود. تردیدی نیست که به رغم ابهام تعمدی آثار وی در خصوص دموکراسی، او درکی نخبه‌گرا از سیاست داشت. او معتقد بود که فلاسفه کلاسیک این حقیقت جاودانه را دریافته بودند که نابرابری یکی از صفات همیشگی جامعه انسان است. لذا پروژه لیبرالی مدرن که خواستار بهره‌گیری از علم و نهادهای مدنی و دولت برای تعمیم سعادت به همگان است از بنیاد بیهوده است و چه بسا به نظام‌های سیاسی زورگو و محیطی آکنده از رعب و وحشت بینجامد. نظام سیاسی مطلوب رژیمی است که در آن رهبران با خرد و اعتدال حکومت کنند و احساسات عوام[8] را لگام زنند، و بگذارند گروه کوچکی از نخبگان فیلسوف‌منش برای خود و جامعه بیندیشند و به رهبران سیاسی جامعه اندرزهای لازم را بدهند.

او حتی معتقد بود که لیبرال‌های آمریکایی شرایطی را در آمریکا پدید آورده‌اند که این جامعه نیز مانند کمونیسم اتحاد شوروی از فضیلت دور شود. هر دوی این جوامع رفاه عامه را مقدم بر پرورش فضایل انسانی قرار داده‌اند. البته اشتراوس نظام سیاسی آمریکا را در مقایسه با همه نظام‌های دیگر بهترین نظام و آخرین امید بشریت می‌دانست. دفاع وی از نظام سیاسی آمریکا شبیه دفاعی بود که سیسرون از نظام سیاسی روم و ادموند برک از نظام سیاسی انگلستان به عمل می‌آوردند(اشتراوس، 1373: 322-321).

اشتراوسی‌‌های واشنگتن

بسیاری از شاگردان اشتراوس مدافعان پرشور قانون اساس آمریکا شدند و تفکیک قوا و برخورداری از یک قوه مجریه قوی را بهترین تدبیر برای اعمال محدودیت‌های اصولی بر حکومت عامه دانستند. براهین اشتراوس در دفاع از نخبه‌گرایی سبب شده که برخی صاحب‌نظران رژیم سیاسی مطلوب او را رژیمی بدانند که در آن گروهی نخبه که بر پایه ضوابط سخت‌گیرانه خویشتنداری رواقی زندگی می‌کنند بر توده‌های مردم که در باورهای خرافی فرو رفته‌اند حکم می‌رانند(Heer, 2003).

کسانی که در مکتب اشتراوس تعلیم یافته بودند در ابتدا نسبت به سیاست‌های روزمره در آمریکا بی‌تفاوت بودند و اساساً در محافل دانشگاهی و به ویژه در حوزه فلسفه فعالیت داشتند. اما با پیوستن رابرت گلدوین به مبارزه انتخاباتی چارلز پرسی کاندیدای جمهوری‌خواه برای فرمانداری ایالت ایلی‌نوی در سال 1964، پای اشتراو‌سی‌ها در صحنه سیاست آمریکا به تدریج باز شد. اغلب آنان وارد حزب جمهوری خواه شدند و خلاء فکری – فلسفی موجود در این حزب را پر کردند. آنان از جایگاه‌های سیاسی جدیدشان به مخالفت با نسبی‌گرایی اخلاقی لیبرالیسم در داخل و با ادامه سیاست دتانت با اتحاد شوروی در خارج پرداختند. به لحاظ جامعه‌شناختی، رویکرد اشتراوسی در حزب جمهوری‌خواه کاربرد خوبی داشت زیرا بسیاری از هواداران آن را "مسیحیان باز تولدیافته"[9] تشکیل می دادند، اگر چه رهبری نخبه حزب – حداقل در بخش سیاست خارجی ـ در دست افراد سکولار بود(Heer,2003).

اشتراوسی‌های مهم دیگری که به تدریج مقام‌های کلیدی در واشنگتن به دست آوردند عبارت بودند از کارن لرد[10] ، مشاور امنیت ملی در دولت ریگان؛ ویلیام گلستون،‌[11] معاون سیاستگذاری داخلی در دو سال اول دولت کلینتون؛‌ و از همه مهم‌تر ایروینگ کریستول که محافظه‌کاری جدید را عملاً به نام او می‌شناسند. نویسندگان و سیاستمداران ملهم از اشتراوس به طور مرتب در نشریاتی چون نشنال ریویو، کانتمپورری، و ویکلی استندارد قلم می‌زنند. نشریه اخیر به سردبیری فرزند ایروینگ کریستول، یعنی ویلیام کریستول، منتشر می‌شود و یکی از مهم‌ترین ارگان‌های نومحافظه‌کاران است(Heer,2003).

از مهم‌‌ترین اشتراوسی‌ها در دولت جرج دبلیو بوش پل ولفووتیز بود که در محضر آلن بلوم[12] یکی از معروف‌ترین شاگردان اشتراوس، پرورش یافته بود. او پس از روی کار آمدن کابینة آقای بوش معاون دانالد رامفسلد شد، اما پس از آن که آمریکا با انواع مشکلات در عراق روبه‌رو شد استعفا داد و بعداً به ریاست بانک جهانی منصوب شد. علاوه بر او، ایبرم شولسکی[13] مدیر دفتر طرح‌های ویژه پنتاگون، و لیان کاس[14] عضو شورای رییس جمهور برای اخلاق زیستی دو تن دیگر از اشتراوسی‌های آشکار در دولت اول آقای بوش بودند.

سخن آخر

نومحافظه‌کاران محصول دوران جنگ سرد محسوب می‌شوند و علیه لیبرالیسم سیاسی موضع شدید دارند، و همان طور که در گذشته هر گونه مماشات با کمونیسم و اتحاد شوروی را مردود می‌دانستند،‌ هر گونه نرمشی را در برابر "تروریسم جهانی" هم مردود می‌دانند. آنها در بسیاری زمینه‌ها دیدگاه‌های محافظ‌کاران سنتی را نمی‌پذیرند و با روحیه انزواگرایی آنان کاملاً مخالف‌اند. نو‌محافظه‌‌کاران برای ایالات متحده آمریکا رسالتی جهانی قائل بوده و برای پیشبرد اهداف جهانی آمریکا هیج ابایی از نظامی‌گری و جنگ‌افروزی ندارند. نسخه‌ای که ولفووتیز، ریچارد پرل و داگلاس فیث و دیگران در اسناد منتشره از سوی موسسه تحقیقاتی "پروژه قرن نوین آمریکایی"(PNAC) [15] و سایر موسسات محافظه‌کاران جدید پیچیده بودند نهایتاً در دولت بوش پسر امکان تحقق یافت، و حملة تروریستی 11 سپتامبر 2001 شرایط مطلوب را برای پیگیری آن فراهم ساخت. اخیراً عده‌ای از روزنامه‌نگاران و محققان به پیشینه "چپ" برخی از محافظه‌کاران جدید نیز اشاره کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین افرادی که می‌توان برای وی یک شجره‌نامة چپ یافت ایروینگ کریستول است که قبلاً از فعالان تروتسکیت و وابسته به انترناسیونال چهارم بود. به زعم یکی از مورخان آمریکایی (Micheal Lind, 2003 and 2003a) فرهنگ سیاسی تروتسکیستی تاثیرات رسوب‌ یافتة خود را در تروتسکسیت‌های سابقی که اکنون در سلک نومحافظه‌کاران قرار گرفته‌اند و نیز افراد تحت‌تأثیر آنان نشان می‌دهد،‌ تأثیراتی چون رویکرد آشتی‌ناپذیر و خصمانه در سیاست خارجی و میل شدید به صدور انقلاب(نخست"انقلاب سوسیالیستی"، و اکنون "انقلاب جهانی دموکراتیک").

راست جدید که با روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان و رانالد ریگان در آمریکا به گفتمان حاکم در دنیای انگلو‌ساکسون تبدیل شد در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آمریکا را در موقعیت جدیدی در قبال سایر کشورهای جهان قرار داده است. محافظه‌کاران جدیدی که به عنوان سخنگویان راست جدید ظاهر شده‌اند از یک سو خواهان محدود کردن نقش دولت در اقتصاد، و مدافع سر سخت بازار آزاد و تفوق منافع فردی بر مصالح جمعی در حوزه اقتصاد هستند. تجویز لیبرالیسم اقتصادی از سوی آنان با تخریب نظام‌مند ساختارهای دولت رفاهی همراه بوده است. از سوی دیگر در پاسخ به نگرانی‌هایی که در طیف گسترده‌ای از مردم آمریکا به ویژه در میان مسیحیان متدین در خصوص از دست رفتن ارزش‌های معنوی و مذهبی،‌ کیان خانواده و کلاً ارزش‌های اصیل آمریکایی" وجود دارد، نومحافظه‌کاران خود را مدافعان راستین این ارزش‌ها و احیاگران آن معرفی می‌کنند. محافظه‌کاری اجتماعی آنان سبب شده تا به تقویت اقتدار اجتماعی بیندیشند و حرکاتی در جهت محدود کردن آزادی‌های مدنی انجام دهند. آنان کاستن از نابرابری‌های اجتماعی را روا نمی‌دانند و مایل نیستند حقوق شهروندی را بی‌جهت گسترش دهند و به صرف شهروند بودن، مردم را مستحق دریافت رایگان انواع خدمات دولتی بدانند.

در شرایط کنونی جهان، مهم‌ترین پیامد قدرت‌گیری نومحافظه‌کاران در آمریکا پیگیری یک سیاست خارجی تهاجمی بوده که تبلور آن را به ویژه پس از واقعه 11 سپتامبر در حملات "بازدارنده" از تروریسم به افغانستان و عراق شاهد بوده‌ایم. رسالتی را که نومحافظه‌کاران برای بازترسیم جغرافیای سیاسی جهان و تحقق رهبری جهانی آمریکا برای خود قائل شده‌اند دورنمای ناخوشایند دنیایی پرآشوب و مخاطره‌آمیز را در پیش دیدگانمان گسترد و انتخاب مجدد جرج دبلیو بوش و ابقای بسیاری از نومحافظه‌کاران در دولت جدید وی بر نگرانی مذکور افزوده است.

یادداشت‌ها: