مقدمه

مفهوم اخلاق در روابط بین‌الملل و جایگاه آن در مناسبات میان دولت‌ها همواره محل مباحثه و مناقشه جدی میان اندیشمندان سیاسی و نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل بوده است. در این راستا یکی از سؤالات اصلی که توجه صاحب‌نظران این حوزه را به خود جلب کرده، ناظر بر چالش‌ها و موانع سر راه اخلاقی شدن روابط بین‌الملل است. به عبارت دیگر، ایشان در پی یافتن پاسخ به این سؤال هستند که چه علل و عواملی باعث می‌شود که روابط بین‌الملل نتواند بر پایة اخلاق بنا شود و در برنامه‌ای اخلاق - محور به حیات خود ادامه دهد.

ازآنجاکه اخلاق[i] و منفعت[ii] دو کلیدواژة اصلی در این نوشتار به شمار می‌روند، ازاین‌رو، در این مقاله تلاش خواهد شد تا در ابتدا تعاریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه شود و سپس، به یافتن نسبت میان این دو در روابط بین‌الملل پرداخته شود. در این راستا، سعی خواهد شد که به سه سؤال اساسی ذیل پاسخ داده شود. نخست، پیامدهای اتخاذ رویکرد منفعت‌محور در روابط بین‌الملل کدام است؟ دوم، اتخاذ رویکرد اخلاق‌محور در روابط بین‌الملل چه نتایج و دستاوردهایی به همراه خواهد داشت و سرانجام، چه موانع و چالش‌هایی سر راه تحقق رویکرد اخلاق‌محور در نظام بین‌الملل وجود دارند؟

1. چارچوب مفهومی

ازآنجاکه تحلیل نوع مناسبات بین متغیرهای هر پژوهشی، منوط به روشن شدن مرزهای مفهومی است؛ در این قسمت تعریف واژگان اصلی تحقیق آورده می‌شود:

1-1. اخلاق

در ادبیات سیاسی دو گونه تعریف از اخلاق صورت گرفته است؛ گونة نخست که از یک پیش‌زمینه یونانی نشئت گرفته است، اخلاق را به‌مثابه یک ابزار برای مهار و هدایت آمال نفسانی و خودخواهی در زندگی اجتماعی می‌داند که بر اساس یک نوع قرارداد اجتماعی[iii] شکل گرفته است (Berg, 1993, p.525). در رویکرد دوم که از یک عقبة مذهبی مبتنی بر آموزه‌های مسیحیت نشئت گرفته، به اخلاق به‌مثابه یک تلاش ضروری و سعی بلیغ به‌منظور تطهیر روح و خالص‌ کردن طبیعت آلوده آدمیان در راستای خواست و ارادة الهی نگریسته شده است (Midgley, 1993, p.13).

برخی نیز اخلاق را ذیل مفاهیمی نظیر خوبی و بدی و یا درستی و یا نادرستی اعمال و افعال تعریف کرده‌اند (طباطبایی، 1387، ص29). اخلاق معادل واژة یونانی «ethic-(s)» و «ethos» است که آن را به معنای نظام یا مجموعة کردارها و عادات اجتماعی دانسته‌اند. از این منظر، امری اخلاقی است که با عادات، هنجارها و قوانین اجتماعی و رسوم حاکم بر اجتماع تطابق داشته باشد (طباطبایی، 1378، ص73). برخی نیز صبر بر حق و تدبیر امور بر مقتضای عقل، بردباری و مدارا را از مصادیق اخلاق و رفتار اخلاقی دانسته‌‌اند (طوسی، 1368، ص75). فارابی نیز اخلاقی بودن افعال و اعمال و اخلاق‌محور بودن تعاملات را در زمرة صفات و ویژگی‌های مدینه فاضله ذکر می‌کند (فارابی، 1995، صص124-123).

قرآن،‌ حدیث،‌ سیره و سنت پیامبر و معصومان مملو از فرازها،‌ عبارات و فرامینی است که همگی به جایگاه رفیع و ویژة اخلاق و التزام به اصول اخلاقی در جامعه و روابط اجتماعی اشاره دارند. در این راستا شاید مهم‌ترین و واضح‌ترین تعبیر حدیث معروف نبوی است که در آن پیامبر گرامی اسلام(ص) هدف اصلی از بعثت و نبوت خود را تتمیم و تکمیل مکارم اخلاقی[iv] ذکر می‌کنند (محمدی ری‌شهری، 1362، ص149). بسیاری از مستشرقان که سعی در توجیه و تبیین ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی از سوی حضرت رسول(ص) در مکه و مدینه داشته‌اند، با نادیده گرفتن این حدیث گران‌سنگ هدف اصلی پیامبر(ص) از تأسیس حکومت را به دست گرفتن قدرت سیاسی ذکر کرده‌اند. حال بر مبنای این حدیث و ادلة فراوان دیگر قدرت سیاسی و حاکمیت سیاسی از سوی پیامبر تنها ابزار و وسیله‌ای برای ایجاد شرایط اجتماعی لازم برای شکوفا ساختن مکارم اخلاقی و بنای یک جامعه مبتنی بر اخلاق و اخلاقیات است. نکتة حائز اهمیت در اینجا اینکه اخلاقی ساختن جامعه و اخلاق‌محور کردن تعاملات و مراوادت افراد در جامعه و جوامع یا یکدیگر هیچ‌گاه محدود به درون جامعه اسلامی نبوده است. از سیره و سنت نبوی و ائمة معصومان(ع) می‌توان چنین استنباط کرد که از منظر اسلام اتخاذ یک رویکرد اخلاق‌محور و التزام به توابع و پیامدهای آن یک اصل بنیادین در دکترین سیاسی اسلام در هر دو سطح داخلی و خارجی به شمار می‌رود.

در این تحقیق و با لحاظ کردن مخرج مشترک تعاریف ذکرشده، اخلاق به مجموعه‌ای از هنجارها اطلاق می‌گردد که تقریباً جنبة فراگیر و جهان‌شمول داشته، و عقل سلیم و فارغ از ملاحظات فردی، گروهی و یا ملّی، به‌ درست بودن آن‌ها گواهی می‌دهد. این برداشت از اخلاق دربرگیرندة بایدها و نباید‌هاست که وجدان جمعی بشر در طول تاریخ بر صحت و منطقی بودن آن‌ها مهر تأئید زده، مذاهب و ادیان گوناگون علی‌رغم اختلافات عمیقی که در برخی از موارد با هم دارند، در برشمردن مصادیق آن با هم یکصدا بوده نیز قادر بوده‌اند تا مخرج مشترکی از آن‌ها ارائه دهند.

تأمل در خصوص اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی به یکی از ویژگی‌های بارز گفتمان‌های زندگی سیاسی در هر دو سطح ملی و فراملی تبدیل شده است
 (Hyden, 2009, p.15). مفروض مبنایی متفکرانی که به اخلاق در روابط بین‌الملل معتقدند، این اصل بنیادین است که نوع انسان‌ها فارغ از اینکه در کجای جفرافیای جهان زندگی کنند، از ارزش یکسانی برخوردارند. کانت در زمرة این متفکران قرار دارد؛ لذا از جهان‌شمول بودن ملاحظات اخلاقی و فرامرزی و فراملی بودن آن‌ها سخن می‌گوید. از همین رو، وی در تبیین نظریة خود عدالت را مخرج مشترک و دغدغة مشترک هر سه حوزة تحت پوشش حقوق عمومی[v] می‌داند و از «حقوق جهانی بشریت»[vi] سخن می‌گوید (Kant, 1991, pp.107-8). از این منظر اخلاقی کردن سیاست در عرصة بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز تکوین ایدة «عدالت بین‌الملل» به شکل فراگیر باشد (افتخاری، 1386، ص58).

بر مبنای آموزه‌های جهان‌وطنی سیاست بین‌الملل قبل از اینکه به منافع دولت‌ها بیندیشد، باید روی منافع، حقوق و رفاه افراد انسان‌ها بیندیشد (Hyden, 2009, p.56). این دیدگاه در تعارض آشکار با دیدگاه‌هایی است که بر مبنای آن‌ها رهبران کشورها دارای این حق و یا به عبارت دقیق‌تر دارای این وظیفه هستند که از منافع ملت خود مراقبت و دفاع کنند. آن‌گونه که مایکل والزر می‌گوید، اخلاقیات محض هیچ‌گاه در زندگی سیاسی وجود نداشته ‌است و اصولاً وانمود کردن که چنین چیزی وجود دارد نیز چندان ضروری به نظر نمی‌رسد (Mulhall, 1992, p.26).

1-2. منفعت

گرچه تمایل به کسب حد متعادل و متوازنی از منفعت با در نظر گرفتن منفعت دیگران (منافع جمعی) یک امر پسندیده تلقی می‌شود و در راستای اصول اخلاقی است، بااین‌همه، در عمل این مفهوم در نقطة مقابل اخلاق قرار گرفته است. بر این اساس، منفعت یا منافع به مجموعة تمایلات و خواسته‌ها و مطالبات فردی و یا اجتماعی اطلاق می‌شود که بدون در نظر گرفتن مصالح دیگران، و بدون دخالت دادن اصول از پیش تعریف‌شدة اخلاقی، فقط بر مبنای سود و نفع خودخواهانه، ملاک عمل فردی یا جمعی قرار می‌گیرد.

کسب منفعت و حرکت به سوی تحصیل منافع بیشتر، ریشه در غریزة آدمی دارد. بسیاری از رفتارهای انسان‌ها در سطح فردی تنها با این رویکرد نفع- محور قابل فهم، توضیح و توجیه است. قتل هابیل توسط قابیل شاید اولین نمونه از رفتار منفعت‌محور[vii] ابنای بشر باشد، رفتاری که ریشه در روحیه و غریزة نفع‌طلبی خودخواهانه قابیل حتی به قیمت گرفتن حق حیات از هابیل داشت. پرواضح است که مفهوم منفعت در اینجا نمود و ظهوری مادّی دارد و بر مصادیقی چون ثروت، مقام، شهوت و شهرت تطبیق‌پذیر است. در کنار ظهور مادی، دومین نکتة قابل توجه در تبیین مفهوم منفعت خصلت به‌شدت انحصارگرایانه و خودخواهانه آن است؛ از این منظر، اصولاً منفعت به‌صورت تمایل شدید برای تخصیص انحصاری و حداکثری هر آنچه که وجود و ظهور مادّی دارد، تعریف‌شدنی است. این ویژگی بی‌حد و مرز بودن یا کنترل‌ناپذیر و تقسیم‌ناپذیر بودن منفعت که به نفی آن برای دیگران می‌انجامد، از دیگر ویژگی‌های اساسی و بنیادین منفعت است که مهم‌ترین و درعین‌حال، منفی‌ترین ویژگی رفتار منفعت‌محور انسان‌ها و جوامع انسانی است.

 نفع و منفعت در دو سطح فردی و اجتماعی تصورشدنی است. گرچه در میان مکاتب فکری بر سر تعریف منفعت، تعیین مصادیق آن و تقسیم آن به خوب و بد، و نیز حدود و ثغور منفعت در هر دو سطحِ فردی و اجتماعی اختلاف وجود دارد، امّا در حوزة فردی این اختلاف به مراتب کمتر و محدودتر است. در مقابل، به محض اینکه پای منفعت و تعارض میان آن با اخلاق به حوزة فرافردی باز می‌شود، از اینجا منازعه‌ای جدی و عمیق میان نظریه‌پردازان آغاز می‌شود. مفهوم منافع ملی گرچه مولود عصر پساوستفالیایی و ناظر بر روابط میان واحدهای نظام بین‌الملل در مقیاس دولت- ملت است، بااین‌همه، این مفهوم در گستره‌ای وسیع‌تر و در قالب مفاهیم عام‌تری نظیر نفع، منفعت، فایده، مصلحت و... همواره در ادبیات سیاسی وجود داشته است.

2. چارچوب تحلیلی: سطوح تعامل اخلاق و مناسبات اجتماعی

به باور بیشتر فلاسفه، اخلاق و ملاحظات اخلاقی ریشه در فطرت آدمی دارد. شاید از همین‌روست که انسان‌ها در فطرت پاک و دست‌نخوردة خود برداشت‌ها، تلقی‌ها و تعاریف تقریباً مشابه و مشترکی از خیر و شر،‌ خوبی و بدی دارند. پایبندی به اخلاقیات و در نظر گرفتن اصول و ارزش‌های اخلاقی در روابط اجتماعی در دو سطح قابل تصور است؛ در سطح نخست، روابط میان تک‌تک اعضای جامعه و یا حداکثر واحدهای اجتماعی خرد نظیر خانواده و در سطح دوّم، روابط و تعاملات میان جوامع بزرگ و کلان نظیر اقوام و ملل.

به‌طور سنتی و در نگاهی تاریخی چنین به نظر می‌رسد که هرچه از سوی روابط فرد- فرد به سوی روابط جمع- جمع حرکت می‌کنیم و هرچه در واحدهای اجتماعی طرف تعامل از کوچک به بزرگ پیش می‌رویم، اخلاقیات و تقیدات اخلاقی در روابط کاهش می‌یابد؛ برای مثال، در چارچوب رابطة فردی میان دو نفر - (دوست- دوست، زن- شوهر، پدر- فرزند، خواهر-‌ برادر، همسایه- همسایه، همکار- همکار) اصل بر این است که اطرافِ رابطه در تعامل با طرف مقابل خود را ملزم به رعایت اخلاق بدانند. در این سطح از رابطه، مگر در موارد استثنایی، تعامل میان دو طرف تعاملی اخلاق‌محور[viii] است. هرچه تکثر و اندازه واحدهای اطراف درگیر تعامل بیشتر و بزرگ‌تر شود، میزان پایبندی و انگیزه برای التزام و تقید به تعامل اخلاق‌محور به‌شدت تنزّل می‌یابد(Silberbauer, 1993, p.27). به عبارت دیگر، میان این دو نسبتی معکوس برقرار است. شاید یکی از دلایل مهم و اساسی برای توجیه و توضیح
این رابطه معکوس، ملاک قرار دادن عقلانیت ابزاری برای محاسبه سود و زیان در تعامل اخلاق‌محور در روابط میان جوامع و واحدهای اجتماعی بزرگ از قبیل
دولت- ملت[ix] باشد.

 بر این اساس، هرچه واحدهای اجتماعی کلان‌تر و بزرگ‌تر شوند، به‌طور طبیعی، فاصله میان آن‌ها بیشتر شده، تعلقات عاطفی، اخلاقی و حتی عقلانی میان آن‌ها کمتر شده و به همان نسبت میزان علائق و منافع مشترک میان آن‌ها کاهش یافته و لذا منطق قابل دفاع و ملموسی برای رعایت اخلاق و اصول اخلاقی در روابط میان آن‌ها یافت نمی‌شود. اوج این تباین میان اخلاق و منافع را در روابط میان دولت‌ها، چه دو دولت کوچک و چه دو امپراطوری بزرگ، می‌توان مشاهده کرد. این در حالی است که برخی صاحب‌نظران این حوزه با وارد کردن عنصر مسئولیت در معادلة قدرت، ضرورت این تباین را زیر سؤال می‌برند (Warner, 1991, p.125).

در نظر گرفتن منافع در حوزة اجتماعی از تلاش حداکثری برای کسب منفعت برای یک خانواده (خانوادة من)، یک طائفه و قبیله (طائفه و قبیله من)، یک دهکده، یک شهر، یک استان، یک ایالت، یک منطقه و یک قوم آغاز شده و در نهایت، می‌تواند به حداکثر تلاش برای کسب و تأمین منافع مشترک برای یک دولت- ملت یا مجموعه‌ای از دولت- ملت‌ها که در قالب یک ائتلاف یا یک اتحادیه و یا یک سازمان و پیمان منطقه‌ای گردهم آمده‌اند، منجر شود.

در هرکدام از سطوح پیش‌گفته مصادیق منفعت در روابط میان طرف‌های مورد نظر می‌تواند در حوزه‌های مختلف مطرح شود. برای مثال، در سطح روابط میان (دولت- ملت)‌ها مصادیق منفعت را می‌توان به سه حوزة منافع اقتصادی، منافع امنیتی ـ نظامی، و منافع سیاسی تقسیم‌بندی کرد. در حوز‌ة منافع اقتصادی تأمین یک زندگی مطلوب، و تأمین رفاه عمومی و هرچه که منجر به ارتقای درآمد ناخالص ملی[x] یک کشور گردد، در زمرة منافع اقتصادی آن کشور تعریف می‌گردد. از این منظر است که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبران کشورها، تحصیل، تأمین و تضمین منافع اقتصادی کشور متبوعشان است و امور دیگر، از جمله اخلاق و اخلاقیات، اگر مانع و سد راه نیل به این هدف شود، مردود است و به‌راحتی می‌تواند زیر پا گذارده شود.

در حوزة منافع امنیتی- نظامی هر امر یا پدیده‌ای که منجر به ارتقای ضریب امنیتی دولت- ملت شود، در زمرة منافع امنیتی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، تمامی عوامل از قبیل قدرت و توانایی نظامی، تسلیحات، و نیز پیمان‌های نظامی و امنیتی با دیگر کشورها در چارچوب منافع امنیتی تعریف می‌شود و هر امری که به نوعی تهدید امنیتی برای آن کشور منجر شود، مخدوش‌کنندة منافع امنیتی تلقی خواهد شد. پرواضح است که بنا بر این تعریف، منافع امنیتی در رأس هرم منافع یک کشور قرار می‌گیرد و دیگر موارد در راستای آن تعریف می‌شود. از دیدگاه رئالیسم و بسیاری دیگر از نظریه‌های حاکم بر روابط بین‌الملل ملاحظات اخلاقی تا آنجا که مخل منافع امنیتی یک دولت- ملت نباشد، قابل احترام است و عمل به آن‌ها تجویز می‌شود، امّا به محض اینکه اخلاقیات و پایبندی به اصول اخلاقی کمترین خدشه‌ای به منافع امنیتی کشور وارد سازد، نادیده انگاشتن و زیر پا گذاشتن آن‌ها از اوجب واجبات است و ترک آن گناه نابخشودنی برای دولت‌ها و رهبران سیاسی است (Boucher, 2009, p.2).

منافع سیاسی سومین ضلع مهم مثلث منافع ملی را تشکیل می‌دهد. منافع سیاسی را می‌توان در دو بعد سیاست داخلی و سیاست خارجی تعریف کرد. بااین‌همه، مخرج مشترک این دو را می‌توان در تأمین ثبات سیاسی در حوزة داخلی از یک سو، و نفوذ، تفوق و برتری نسبی سیاسی در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دیگر خلاصه کرد. بر مبنای این تعریف هر چیزی و هر امری که ثبات سیاسی در داخل مرزها و یا جایگاه، نفوذ و اهمیت سیاسی کشور را در نظام بین‌الملل تحت تأثیر قرار دهد، ذیل منافع سیاسی فرض می شود و آن را تضعیف یا تقویت می‌کند.

جورج کنان سیاست‌مدار و نظریه‌پرداز آمریکایی بر مبنای همین استدلال سیاست خارجی آمریکا در سال‌های 1955-1900 را ناشیانه و ابلهانه می‌خواند؛ به این دلیل که آن را مبتنی بر رویکردی حقوق‌محور[xi] می‌داند که خاستگاه آن اخلاق است. از دیدگاه وی این نوع تفکر در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل باعث مخدوش شدن منافع ملی آمریکا در آن مقطع گردیده است (Kennan, 1985).

3. تحلیل تطبیقی پیامدهای دو رویکرد اخلاق‌محور و منفعت‌محور در روابط بین‌الملل

یکی از راه‌هایِ فهم و تبیین نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین‌الملل، بررسی پیامدهای اتخاذ رویکرد منفعت‌محور از یک سو، و رویکرد اخلاق‌محور از سوی دیگر و مقایسه میان پیامدهای این دو رویکرد متفاوت در روابط بین‌الملل است. برای انجام این مقایسه، نتایج و پیامدهای هریک از این دو رویکرد با هشت شاخص اصلی به ‌ترتیب ذیل سنجیده و ارزیابی می‌گردد:

3-1. ملی‌گرایی و منافع ملی

 بدون شک یکی از اولین عواقب و پیامدهای اتخاذ رویکرد منفعت‌محور شعله‌ور ساختن آتش احساسات ملی‌گرایانه افراطی است. بسیاری از جنگ‌ها و منازعات خونین میان کشورهایِ مختلف در طول تاریخ، نتیجة دامن زدن به ملی‌گرایی افراطی با توجیه حفظ و کسب منافع حداکثری برای ملتی است که دولتش به اسم ملی‌گرایی بر سر کار آمده و آن را شعار خود ساخته است.

 به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران در عمل حد و مرزی را نمی‌توان برای منافع ملی در نظر گرفت. از دخالت آمریکا در پاناما، گرانادا، لبنان و خلیج فارس گرفته تا تهاجم ارتش شوروی سابق به افغانستان و چکسلواکی، همگی بر اساس به مخاطره افتادن منافع ملی یا امنیت ملی توجیه می‌شود (قوام، 1372، ص129). رابطة میان رویکرد منفعت‌محور و ملی‌گرایی افراطی را می‌توان در نمونة ناسیونالیسم آلمانی در دو جنگ اول و دوم جهانی مشاهده کرد. تعبیر فردریک کبیر، پادشاه پروس، دربارة منافع ملی شاید گویاترین تعبیر در این راستا باشد. وی به صراحت اذعان می‌دارد که منافع دولت باید به‌مثابه مبنا و معیار اصلی برای کسانی که در ذیل حکومت هستند، مطرح باشد و این قانونی مقدس و خدشه‌ناپذیر است (کلینتون، 1379، ص46).

از سوی دیگر، اولین و شاید مبنایی‌ترین پیامد رابطه و تعامل اخلاق‌محور میان کشورها محدود ساختن شدید دایره و حوزة منافع ملی است. به عبارت دیگر، در یک رویکرد اخلاق‌محور دامنة منافع ملی محصور در مرزهای ملی کاهش و دامنه و حوزة منافع فراملی و بین‌المللی گسترش می‌یابد.

3-2. قومیت‌گرایی افراطی

 در کنار ملی‌گرایی، قوم‌گرایی افراطی نیز همواره از تبعات اتخاذ سیاست منفعت‌محور بوده است. تضمین منافع قومی همیشه از اولین و بارزترین مصادیق و درعین‌حال، راحت‌ترین توجیه برای هرگونه‌ اقدامی به بهانة حفظ منفعت و منافع اقوام خاص در طول تاریخ بوده است. رابطة میان رویکرد منفعت‌محور و قوم‌گرایی افراطی را می‌توان در سیاست‌هایی قوم‌گرایانه و نژادپرستانه منجر به جنگ‌های متعدد در قرون نوزدهم و بیستم میلادی سراغ گرفت. آغاز جنگ‌های خونین در بالکان و تصفیه قومی و نژادی از سوی صرب‌ها در دهه نود میلادی در این منطقه، نمونة خوبی از دامن زدن به افراطی‌گرایی قومی و ملی‌گرایی افراطی به عنوان یکی از پیامدهای رویکرد منفعت‌محور در نظام بین‌الملل است. اما بر مبنای رویکرد اخلاق‌محور تکریم نفس بشر فارغ از نژاد، قومیت و ملیت و مقدس شمردن نفس آدمی فارغ از ملیت، قومیت و ملاحظات نژادی و جنسیتی به یک اصل مهم در روابط میان ملت‌ها و دولت‌ها تبدیل می‌شود (سیمبر و قربانی، 1389، صص196-161). در چنین رویکردی جان آدمیان ارزش یکسانی خواهد داشت و میان جان یک شهروند افغانی، سودانی، آمریکایی و سوئیسی تفاوتی موجود نخواهد بود.

3-3. گفتمان خودی و غیرخودی

 یکی دیگر از عواقب و پیامدهای تسلط رویکرد منفعت‌محور در روابط بین‌الملل مستولی شدن یک گفتمان خودخواهانه و نوعی خودمحوری و خودبینی جمعی در نظام بین‌الملل است که نتیجة آن، ترجیح خود بر دیگران در سطح بین‌المللی است. خط‌کشی و مرزبندی میان خودی و غیرخودی در سطح بین‌المللی، یکی دیگر از عواقب منفی رویکرد منفعت‌محور در نظام بین‌الملل است. تهدید دیگرانی که در این منظر غیرخودی تلقی می‌شوند و درخواست از آن‌ها مبنی بر اینکه یا «با ما باشید» یا «ما شما را ضد خود خواهیم پنداشت»، از نتایج ملموس این نوع رویکرد است. مثال روشن و بارز این امر در سیاست بین‌الملل در ادبیات جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در دو جنگ افغانستان و عراق مثال‌زدنی است. جملات معروف جورج بوش در روز بعد از حوادث یازده سپتامبر مبنی بر اینکه دولت‌ها و ملت‌های جهان باید راه خود را یا با ما یا ضد انتخاب کنند، مثال روشنی از چگونگی تأثیر رویکرد منفعت‌محور در خط‌کشی و مرزبندی میان خودی و غیرخودی در نظام بین‌الملل است (میلسن و همکاران، 1388، صص138-107). این در حالی است که اتخاذ رویکرد اخلاق‌محور منجر به کمرنگ شدن مرز میان خودی و غیرخودی می‌گردد. اتخاذ یک چنین رویکردی به معنای حذف تدریجی و درنهایت از بین رفتن تقسیم‌بندی جوامع انسانی به خودی و غیرخودی است. به عبارت دیگر، در یک چنین رویکردی جامعة جهانی بعنوان یک خانواده بزرگ محسوب می‌شود که در آن افراد نسبت به هم حس همنوعی عمیقی خواهند داشت.

3-4. توسل به جنگ

 توجیه هرگونه تضییع حقوق دیگر ملت‌ها در جهت منافع چند کشور خاص و توسل به جنگ، یکی از اسف‌بار‌ترین پیامدهای رویکرد منفعت‌محور در روابط بین‌الملل است. فارغ از اینکه سیاست‌های منفعت‌محورانة این دولت‌ها منجر به چه حجم عظیمی از آتش‌افروزی‌ها و یا قتل‌عام‌ها شده ‌باشد، مجریان این سیاست‌ها در اولین گام برای توجیه عملکرد خود به این واژگان متوسل می‌شوند که آنچه را که ما انجام دادیم، در دفاع از کشور و ملتمان بود و هرگز از آنچه در نتیجة آن به وقوع پیوست، پشیمان نیستیم. مثال بارز این پدیده در توجیه حمله به افغانستان و اشغال عراق توسط آمریکا و بریتانیا بود. به‌ویژه در مورد عراق، علی‌رغم اینکه ادعای واهی آمریکا و انگلستان در وجود سلاح‌های کشتارجمعی در عراق هیچ‌گاه اثبات نشد، امّا رهبران این دو کشور در پاسخ به افکار عمومی جهان و حتی کارگروه‌های تحقیق و تفحص همواره بر درست بودن تصمیم خود در حمله به عراق و قتل‌عام صدها هزار انسان بی‌گناه اصرار می‌ورزیدند و آن را در چارچوب دفاع از منافع کشورهایشان قلمداد می‌کردند (Gismondi, 2008, p.220).

 در تقابل با رویکرد منفعت‌محور اتخاذ یک رویکرد اخلاق‌محور منجر به تقلیل رفتارها و سیاست‌های منجر به جنگ در نظام بین‌الملل می‌گردد. کاسته شدن از دامنه و چه بسا ریشه‌کن شدن رفتار خودخواهانه در جوامع بشری و اهمیت قائل شدن یکسان برای آزادی و رفاه دیگر جوامع، از دیگر پیامدهای مثبت این رویکرد است. از میان رفتن زمینه‌ها و عوامل بروز جنگ و منازعه میان ملل و اقوام گوناگون شاید مهم‌ترین و از کاربردی‌ترین و ملموس‌ترین نتایج و دستاوردهای مثبت تحقق رویکرد اخلاق‌محور در روابط بین‌الملل است. بلای خانمان‌سوز جنگ تاریخچه‌ای به قدمت کهن‌ترین تمدن‌های بشری دارد و متفکران هر عصر و دورانی به دنبال یافتن راه حلی برای ریشه‌کن کردن این مصیبت فاجعه‌بار بوده‌اند. اگر رویکرد اخلاق‌محور در نظام بین‌الملل تنها و تنها همین یک دستاورد جلوگیری از بروز جنگ‌ها را برای بشریت به ارمغان بیاورد، این ارزش را دارد که فارغ از هزینه‌ای که برای آن پرداخت می‌شود، نسل‌های بشر یکی پس از دیگری برای تحقق آن تلاش و کوشش کنند.

3-5. معیار شهروندی و تابعیت

 تفکیک قائل شدن میان آدم‌ها برحسب ملیت و شهروندی آن‌ها و سپس، متنعم ساختن آن‌ها از منافعی که استحقاق آن را ندارند یا محروم کردن آن‌ها از حقوق مسلمی که مستحق آن هستند، صرفاً بر مبنای تابعیت ملی و شهروندی آن‌ها، از دیگر پیامدهای منفی رویکرد منفعت‌محور است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به وقوع بی‌عدالتی و تبعیض در صحنة روابط اجتماعی می‌شود. بها دادن به جان برخی از آدم‌ها با معیار شهروندی و تابعیت ملّی آن‌ها از یکسو، و بی‌ارزش دانستن جان برخی دیگر از انسان‌ها به دلیل شهروندی و تابعیت آن‌ها از دیگر واقعیاتی است که همواره در طول تاریخ دیده می‌شود و در یک دهة اخیر و به‌ویژه در دوران جنگ با تروریسم روشن‌تر و آشکارتر شده است (سیمبر و قربانی، 1389، صص80-73)؛ از همین روست که آمریکایی‌ها کشته شدن قریب به سه‌هزار شهروند آمریکایی در حوادث یازده سپتامبر را مهم‌ترین دلیل و توجیه برای آغاز دو جنگ خونین در عراق و افغانستان و اشغال این دو کشور دانسته‌‌اند، اقدامی که تاکنون منجر به مرگ صدها هزار نفر انسان بی‌گناه شده است. کشتار هزاران فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در تلافی کشته شدن حداکثر ده‌ها اسراییلی نیز مثال روشن دیگری از تبعات این رویکرد در نظام بین‌الملل است.

3-6. محیط ‌زیست

 تسریع روند ویران ساختن و تخریب محیط زیست و برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز با اهمیت و قداست محیط‌زیست، از دیگر تبعات رویکرد منفعت‌محور است. بر اساس چنین نگاهی است که محیط زیست به‌راحتی قربانی مطامع و منافع برخی کشورها می‌گردد. اتخاذ یک رویکرد منفعت‌محور به‌زودی منجر به تسهیل و توجیه روند تخریب محیط زیست در سطوح ملی، منطقه‌ای، و بین‌المللی می‌گردد. در خصوص رابطة میان ملاحظات زیست‌محیطی و رویکرد منفعت‌محور تأثیرات این پدیده را در دو سطح می‌توان بررسی کرد: در سطح نخست، توجیه راحت و آسان تخریب محیط‌زیست به بهانه اجتناب‌ناپذیر بودن آن برای حفظ منفعت کشورها در سطح ملی است. آثار مخرب زیست‌محیطی آزمایش‌های هسته‌ای و یا ویرانگری‌های شرکت‌های عظیم نفتی در حوزة اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری دو مثال روشن از آثار و نتایج اسف‌بار اتخاذ رویکرد منفعت‌محور بر محیط زیست است.

 سطح فراملی دوّمین سطح اثرگذاری منفی رویکرد منفعت‌محور بر محیط زیست است. تصمیم کشورهای بزرگ دارای فناوری هسته‌ای مبنی بر دفن زباله‌های اتمی خود در سایر کشورها، تخریب منابع طبیعی و جنگل‌های سایر کشورها و درعین‌حال، وضع قوانین سخت به‌منظور حفظ منابع طبیعی و جنگل‌های کشور متبوع خود، و مثال‌های دیگری از این قبیل، همگی مؤید این واقعیت است که دنبال کردن سیاست منفعت‌محور در نظام بین‌الملل چگونه محیط زیست و کرة زمین را به‌طور عام و محیط زیست کشورهای جنوب درحال‌توسعه را به‌طور خاص فدای منافع مادی و اقتصادی تعداد اندکی از کشورهای ثروتمند می‌کند (Elliot, 1993, p.285). تقدیس محیط زیست و پاسداری از آن، یکی از دستاوردهای رویکرد اخلاق‌محور در روابط بین‌الملل است. مقید شدن به پاسداری و حفاظت از محیط زیست کرة زمین و ماورای آن فارغ از قلمرو حاکمیت ملی دولت‌ها و کشورها، از دیگر دستاوردهای رویکرد اخلاق‌محور در روابط بین‌الملل است. در این منظر جنگل‌زدایی در دورافتاده‌ترین مناطق آفریقا همان‌قدر مذموم خواهد بود که در شمال کانادا و یا مرکز اروپا مورد مذمت است. بر مبنای چنین نگاهی دوری از آلوده ساختن رودخانه‌ها به پساب‌های شیمیایی در شهرک‌های صنعتی هند و آفریقای جنوبی به همان میزان دغدغة ذهنی شرکت‌های چندملیتی آمریکایی و اروپایی خواهد بود که حفظ مجتمع‌های صنعتی حومة لندن یا شیکاگو آن را در پی دارد.

3-7. رابطة میان وسیله و هدف در روابط بین‌الملل

توجیه توسل به «هر وسیله برای رسیدن به هدف»، از بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین عواقب رویکرد منفعت‌محور در سیاست بین‌الملل است. بر اساس یک چنین رویکردی، تأمین منفعت مورد نظر تنها دغدغة بازیگران در نظام بین‌الملل است و برای رسیدن به آن استفاده از هر گونه وسیله‌ای- چه مشروع و چه نامشروع- فارغ از اینکه منجر به چه لطمات و خسارات جانی، مادی و معنوی برای نوع بشر و تمدن بشری باشد، توجیه‌پذیر می‌نماید. این در حالی است که در چارچوب رویکرد اخلاق‌محور دیگر هدف وسیله را توجیه نمی‌کند؛ لذا نامشروع شدن استفاده از هر وسیله‌ای برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی در روابط بین‌الملل از دیگر پیامدهای مثبت این رویکرد است (میلسن و همکاران، 1388، صص38-11). تنها در چنین حالتی خواهد بود که آموزه‌های ماکیاولی رنگ خواهد باخت و رسیدن به هدف، قبلة مقصود و اصل قدسی دولت‌ها نخواهد بود.

3-8. استانداردها و رفتارهای دوگانه در روابط بین‌الملل

 یکی از مهم‌ترین و بارزترین تأثیرات اتخاذ یک رویکرد منفعت‌محور در نظام بین‌الملل ظهور، بروز و عادی شدن اتخاذ سیاست‌ها و عملکردهای دوگانه در نظام بین‌الملل توسط بازیگران خواهد بود. به عبارت دیگر، چون در اینجا هدف نهایی تأمین منفعت است، لذا قبح رفتار دوگانه و تبعیض‌آمیز در مقابل آن رنگ می‌بازد و به‌راحتی نادیده انگاشته می‌شود. در رویکرد اخلاق‌محور اتخاذ سیاست‌ها و رفتارهای دوگانه به‌دلیل تعارض ماهوی و ذاتی با مبادی و اصول اخلاقی مذموم و مردود است. نادیده انگاشتن یکسرة اخلاق و اصول اخلاقی در تعاملات بین‌المللی و یا در خوش‌بینانه‌ترین صورت، دست دوم انگاشتن ملاحظات اخلاقی در مناسبات بین‌المللی از پیامدهای منفی اتخاذ رویکرد منفعت‌محور در روابط بین‌الملل است (نای و دیگران، 1389، صص428-409). این امر به‌تدریج به کمرنگ شدن و رخت بر بستن اخلاقیات از تعاملات بین‌المللی منجر خواهد شد و نتایجی فاجعه‌بار برای سرنوشت نوع بشر رقم خواهد زد.

4. چالش‌ها و موانع پیش‌روی تحقق رویکرد اخلاق‌محور در نظام بین‌الملل

تحلیل تطبیقی ارائه‌شده، حکایت از آن دارد که تلاش برای «اخلاقی کردن» روابط بین‌الملل از آن حیث که آسیب‌های ناشی از واقع‌گرایی را از ره‌گذر منفعت‌محوری کاهش می‌دهد، ضرورتی انکارناپذیر است که حجم زیادی از اندیش‌گران حوزه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی به آن اهتمام ورزیده‌‌اند (مک دانلد، 1389، صص244-215). بااین‌حال، ضرورت‌های این راهبرد، نمی‌تواند نافی مشکلات و موانع پیش‌روی عملیاتی کردن آن باشد. مهم‌ترین این موانع و چالش‌ها عبارت است از:

4-1. معمای امنیت: بیم از آسیب رساندن به امنیت ملی یکی از بزرگ‌ترین موانع سر راه تحقق رویکرد اخلاق‌محور در روابط بین‌الملل است. ازآنجاکه از دیرباز حفظ بقاء، صیانت ذات و استمرار حیات ملت‌ها از مهم‌ترین دغدغه و رسالت دولت‌ها بوده، لذا این امر در کانون توجه دولت‌ها و ملت‌ها قرار داشته است (Nolan, 2004, p.36). گرفتار شدن در تنگنا‌ها و محظورات اخلاقی، همیشه کابوس دولت‌مردان بوده است. بر این اساس، همواره در طول تاریخ بشر نوعی تعارض و دعوا میان بقاء و اخلاقی بودن در جریان بوده که البته، همواره بازندة این میدان اخلاق بوده است.

4-2. نبود اعتماد: عدم اطمینان از مقید بودن دیگر بازیگران به اخلاق و وفای به عهد که به نوعی عدم اعتماد عمیق میان طرف‌های تعامل در نظام بین‌الملل را منجر می‌گردد، از دیگر چالش‌های پیش‌روی تحقق رویکرد اخلاق‌محور است. از کجا معلوم که اگر به فرض دولت متبوع من متعهد به اخلاق و اصول اخلاقی باشد، سایر دول نیز یا به این اصول پایبند بوده و یا در صورت اعلام پایبندی بر عهد خود وفادار بمانند؟ شک و تردیدی که در پاسخ به این سؤال در ذهن ملت‌ها و دولت‌ها وجود داشته آن‌ها را از گرایش به رویکرد اخلاق‌محور منصرف ساخته است. (رک. نای و دیگران، 1389، مک دونلد، 1389).

4-3. بیم از باختن بازی: ترس از بازنده بودن یا بازنده شدن در رقابت تنگاتنگ و نفس‌گیر در مناسبات سیاسی- اقتصادی و امنیتی بین‌المللی، از دیگر موانع اتخاذ رویکرد اخلاق‌محور در روابط بین‌الملل بوده است. شکست و حتی تصور شکست در نبرد بی‌امان قدرت در صحنة بین‌المللی کابوسی است که باتقواترین رهبران سیاسی را در دام خود گرفتار ساخته و آن‌ها را به زیر پا گذاشتن اخلاق و اصول اخلاقی دست‌کم در برهه‌هایی از تاریخ حکمرانی‌شان واداشته است.

4-4. تردید عمیق و تاریخی: شک و تردید جدی به عملی و ممکن بودن تحقق این رویکرد در کنار تجربة تلخ و ناکامی‌های مستمر در گذشته از دیگر چالش‌های جدی پیش‌روی تحقق رویکرد اخلاق‌محور در نظام بین‌الملل است. آیا به‌راستی می‌شود قریب به هفت میلیارد نفر انسان را سیر کرد؟ مسکن، پوشاک و شغل مورد نیاز آنان را فراهم کرد؟ آیا منابع موجود امکان برخورداری همة ساکنان زمین از رفاه مادی را می‌دهد؟ آیا اصولاً خوشبخت ساختن همة مردم جهان امری ممکن است؟ آیا
آن‌طور که اقتضای یک رویکرد اخلاق‌محور است، می‌توان مرزهای میان غنی و
فقیر را برداشت و ثروت خدادادی به ساکنان زمین را عادلانه میان آنان تقسیم کرد؟ آیا می‌توان جهانی را بنا کرد که در آن آحاد افراد بشر از یک زندگی مرفه و سعادتمندانه برخوردار شوند؟

این‌ها همه نمونه‌ای از مجموعه ‌سؤالات بزرگ و ابهامات جدی است که سایة سنگین شک و تردید بر عملی بودن تحقق رویکرد اخلاق‌محور را بر نظام بین‌الملل انداخته و بسیاری از متفکران را از پرداختن به آن، حتی در عالم نظری بر حذر داشته است. نکتة دیگری که بر این ناامیدی و یأس افزوده، محدود بودن نظریه‌ها و معدود بودن نظریه‌پردازان در این حوزه است که این به‌نوبةخود، این ظن و گمان را تقویت ساخته که این امر یک رؤیای دست‌نیافتنی است.

 جمع‌بندی

در پایان و با عنایت به مباحث ذکرشده می‌توان چنین استنتاج کرد که نسبت میان دو مفهوم اخلاق و منفعت با تعاریف متعارف که از این دو مفهوم ارائه شده، نسبتی از جنس تقابل، تعارض و تضاد است. درک غالب و برداشت مسلط متفکران و سیاست‌مداران از این رابطه تعارض‌گونه میان این دو مفهوم به این واقعیت منجر شده است که آن‌ها وجود و قبول یکی را نافی دیگری بدانند. بدین معنا که از دیدگاه آن‌ها وفادار بودن به اخلاق و اصول اخلاقی در روابط بین‌الملل به معنای نادیدة انگاشتن منافع کشور،‌ در خطر قرار دادن امنیت و رفاه ملت، و در معرض زوال قرار دادن بقای کشور است. راه میانه و البته ریاکارانه‌ای که بیشتر قریب به اتفاق رهبران سیاسی کشورها در پیش گرفته‌اند، التزام حداقلی به پاره‌ای از مبانی اخلاقی است، مادامی که تهدید و خطری را متوجه منافع کشور ننماید. این نگاه مخرج مشترک دیدگاه نظریه‌پردازانی چون نیکولو ماکیاولی و هانس جی مورگنتا و سایر نظریه‌پردازان اردوگاه رئالیسم است که به‌طور مشخص در تبیین رابطة اخلاق و منفعت سخن گفته‌اند. از دیدگاه نظریات غالب در غرب، به‌ویژه نظریه‌های رئالیسم، نئورئالیسم، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، اخلاق و عمل اخلاق‌محور در دو سطح قابل قبول و ممدوح است:[xii]

 سطح اول تا آنجاست که اخلاق در قلمرو و حریم فردی و رابطة فرد با فرد مطرح است. دومین سطحی که اخلاق و عمل اخلاق‌محور در آن مطلوب و توجیه‌پذیر است، سطح ملی است. به محض اینکه مقیاس سنجش از سطح ملی خارج و به فراتر از مرزهای ملی مربوط شود، دیگر پایبندی و التزام به اخلاقیات در تعامل با آن بی‌معنا و چه ‌بسا ضد اخلاقی جلوه خواهد کرد. بر اساس این تفکر از مرزهای ملی به آن سو تنها با معیار و خط‌کش منافع باید رفتار، اعمال و مواضع را سنجید. آن‌گونه که هانس مورگنتا می‌گوید، رهبران سیاسی باید بین «وظیفة رسمی» که تفکر و اقدام در چارچوب منافع ملی است و «آروزهای شخصی» که دیدگاه شخصی آن‌ها درباره ارزش‌های اخلاقی و مبانی سیاسی است، تمایز قائل شوند. رهبر سیاسی باید آگاه بر تنش و تعارض اجتناب‌ناپذیر میان امر اخلاقی و اقتضائات موفقیت در عمل سیاسی باشد. در مقام یک فرد معمولی می‌توان گفت، بگذار به عدالت عمل شود، حتی اگر به قیمت «کن‌فیکون» شدن جهان باشد، اما در مقام یک دولتمرد که وظیفة خطیر حمایت و حفاظت از یک ملت را بر عهده دارد، وی هرگز چنین حقی را ندارد. مورگنتا در این بیان واضح و آشکار به صراحت بر این امر تأکید می‌کند که چه بسا اصرار بر عمل به یک امر اخلاقی که التزام به آن برای هر شهروند عادی یک فضیلت است، برای یک دولتمرد و رهبر سیاسی عملی ضد اخلاقی و گناهی نابخشودنی به شمار آید (Morgenthau, 1978, p.16).

بر این اساس است که اخلاق و ملاحظات اخلاقی در روابط بین‌الملل اموری نسبی تلقی می‌شود که حُسن و قبح آن‌ها تابعی از نتیجة عمل یا عدم عمل به آن‌ها می‌شود. از اینجاست که مفهوم جدیدی تحت عنوان «اخلاق سیاسی» متولد می‌شود. یکی از وجوه اصلی تمایز میان اخلاق اجتماعی و اخلاق سیاسی آن است که ملاک و معیار قضاوت در اخلاق اجتماعی و همخوانی و همسویی آن با اصول اخلاقی به‌طور مطلق است، درحالی‌که ملاک قضاوت در اخلاق سیاسی عواقب،‌ نتایج و پیامدهایی است که یک عمل در پی می‌آورد. اگر آن پیامدها و نتایج مطلوب و دربرگیرندة منافع باشد، آن عمل اخلاقی تلقی می‌گردد. محورهای هشت‌گانه در تحلیل تطبیقی پیامدهای دو رویکرد اخلاق‌محور و منفعت‌محور در روابط بین‌الملل در این تحقیق نشان داد که فراهم شدن زمینة مناسب برای تأسیس آرمان‌شهر دیرینة بشر و نزدیک شدن به تحقق دولت جهانی یا جهان‌وطنی، از مهم‌ترین و بلندمدت‌ترین پیامدهای رویکرد اخلاق‌محور در سیاست بین‌الملل است. نباید فراموش کرد که دلیل اصلی و زیربنایی تمامی متفکران و فلاسفه‌ای که تحقق دولت جهانی را یک رؤیای دست‌نیافتنی می‌پنداشته‌اند، این پیش‌‌فرض بوده که اتخاذ یک رویکرد اخلاق‌محور در روابط بین‌الملل اصولاً محال یا نزدیک به محال است.

یادداشت‌ها